شنت الأجهزة الأمنية للنظام العسكري، خلال الأيام الماضية ، حملات اعتقال ومداهمات واسعة في عدد من المحافظات دون معرفة الأسباب ، وشملت عدد من المناطق بالجيزة ومحافظات آخرى ، وأسفرت عن اعتقال العشرات دون إحصائية موثقة واقتيادهم إلى أمكان مجهوله ، في ترسيخ لسياسية الإختفاء القسري . وتأتي تلك الإجراءات الأمنية القمعية بحق جزء كبير من أقارب المعتقلين والمعارضين السياسين ، قبيل حلول يناير وذكرى الثورة المصرية في 25 يناير ، الأمر الذي يجعل الأمن في كل شهر ديسمبر ، يشن حملة موسعة لاعتقال المواطنين، خوفًا من موجة تظاهرات غاضبة في ذكرى الثورة . وقال أحد المحامين المعنيين بالدفاع في القضايا السياسية الملفقة إلى المعارضين للنظام العسكري من الإسلاميين ، إنه "تمّ رصد شكاوى من أهالي بعض الشباب، تحديداً في محافظة الجيزة، تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال أبنائهم دون أي سبب". وأشار أن "الوضع في مصر بات صعباً للغاية، في ظل التوسّع في عمليات الإخفاء القسري، إذ يتم إخفاء المعتقل في أحد المقار الأمنية وغالباً برعاية جهاز الأمن الوطني، ولا يظهر إلا إذا أرادوا أن يظهر". وأضاف أن "الغريب في هذه الاعتقالات أن هؤلاء الشباب ليسوا محسوبين على التيار الإسلامي أو متعاطفين معه، وليس لهم نشاط سياسي في حركات أو أحزاب، بما يجعل عملية اعتقالهم مريبة". وأشار إلى أن "أغلب هؤلاء الشباب متعلمون، ويعملون في مؤسسات وشركات كبيرة ومعروفة". وأضاف أن "طريقة القبض عليهم توحي بأن ثمة حملة مكبّرة للقبض على بعض المطلوبين لدى أجهزة الأمن، بعد عمل تحريات بمساعدة من وصفهم بجواسيس الأمن والبلطجية، الذين يتم الاعتماد عليهم في الإبلاغ عن أي شخص قد يكون معارضاً للنظام الحالي". ولفت إلى أنه "في الغالب هؤلاء الشباب معارضون للنظام الحالي ويجهرون بذلك علانية في مناطقهم السكنية، على الرغم من عدم وجود نشاط ملحوظ لهم في العمل السياسي. وأكد "توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة؛ وهي الانتماء لجماعة محظورة، والسعي لإسقاط النظام، وغيرها من الاتهامات الجاهزة لدى أجهزة الأمن". والجدير بالذكر ، أن حملات المداهمات والاعتقال ، تتواصل منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في عام 2013 ، وطالت الاعتقال جميع الفئات التي عارضت قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي، سواء كانو إسلاميين أو ليبراليين وعلمانيين ، وطالت أيضًا مسيحيين .