في تطور جديد لقضية "المريناب".."قضايا الدولة"يؤكد: استغلال التراخيص لإحلال كنيسة على أنقاض منزل

مبنى المريناب أحد أهم أسباب أحداث ماسبيرو
فى تطور جديد لقضية المريناب بإدفو، أعلنت هيئة قضايا الدولة بأسوان اليوم السبت، في بيان لها أن مبنى المريناب المتنازع عليه منزل وليس كنيسة، أعد البيان المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس فرع أسوان.

وذكر البيان أن القمص مكاريوس بولس كاهن بكنيسة إدفو تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية لمجلس مدينة إدفو لإجراء المعاينة اللازمة لترميم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بقرية خور الزق التابعة لمدينة الرديسية الواقعة شرق النيل على مسافة 35 كم من مدينة إدفو، وعليه تمت الموافقة على إجراء المعاينة الهندسية.

وكشف البيان، أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية قامت بعمل المعاينة اللازمة، حيث انتهت إلى أن يتم عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها لمنسوب سطح الأرض، على أن يتقدم القمص مكاريوس بعد الموافقة على ذلك بطلب للحصول على التراخيص المطلوبة من هدم وبناء، وهو الذى يدخل فى اختصاصات المحافظ طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2005.

وأضاف، بناء على هذه القواعد القانونية صدر الرأي القانوني لرئيس هيئة قضايا الدولة بأسوان على عمل إحلال كلى للكنيسة وهدمها وإصدار تراخيص الهدم على أساس أن ذلك لمبنى كنيسة قديمة سيتم إحلالها وتجديدها بكنيسة جديدة، فى ذات الموقع، وليس بالموافقة على بناء كنيسة جديدة فى موقع مغاير تماماً لموقع الكنيسة القديمة بخور الزق بالرديسية.

وأضاف المستشار خليل في بيانه أن الرأي العام فوجئ باستغلال التراخيص والموافقات الصادرة لإحلال مبنى كنيسة خور الزق فى إنشاء كنيسة جديدة فى موقع يقع بغرب النيل "المريناب"، على أنقاض منزل قديم للمواطن معوض يوسف معوض بمساعدة بعض الموظفين فى الوحدة المحلية بمركز إدفو، وهى ليس لها أى قرار جمهوري، موضحاً أن هذا المنزل محصور فى مستندات الجمعية الزراعية كسكن وليس ككنيسة، كما أنه صادر له إيصالات وأوراق لتركيب عداد كهرباء ومياه باسم هذا المواطن بما يؤكد على مخالفة الموافقات والتراخيص الصادرة من الجهات الإدارية المختصة.

وأشار المستشار عبد اللاه أحمد الراوي عضو هيئة قضايا الدولة، إلى أن هذه المخالفات دفعت بأهالي القرية إلى تقديم شكوى لمحافظ أسوان، والذى قام بدوره بإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني المقرر حيالها وهدم المباني الذى تم بالمخالفة للتراخيص الممنوحة على النحو المتقدم، ومعاقبة من يثبت تورطه فى هذه المخالفات من موظفي الوحدة المحلية.

وأكد الراوي أن المحافظ فى نفس الوقت الذى اتخذ فيه الإجراء القانوني الواجب بتحويله المخالفات للنيابة العامة فقد أعطى الفرصة للجهود الشعبية نظراً لحساسية الموضوع بتدخل كبار العائلات ورجال الدين بإدفو لاحتواء الموقف من أجل منع أى احتكاكات بين الطرفين من خلال عقد جلسة عرفية فى أول سبتمبر الماضي، انتهت لاستنكار قيادات الكنيسة لهذه المخالفة ووعد القائمين على البناء بهدم الجزء المخالف بواسطة أحد المقاولين الأقباط.