تضج الصحف والفضائيات بأخبار تطوير المستشفيات والمنظومة الصحية ككل، حتي أن بعضهم ذهب إلي أن مستشفيات مصر تمثال نظيرتها فى أوروبا، وذلك فى تبرير منهم لارتفاع الأسعار وإنهاء مجانيتها، كما عمل النظام فى شتي المجالات، والتي تعني بخدمة المواطن المصري، كما نص الدستور والقانون. ورغم كل ذلك، فإن رئيس حكومة العسكر، رفض العلاج داخل مصر، وفضل الذهاب لمستشفيات أوروبا للعلاج، وعلى نفقة الدولة. ترك إسماعيل مستشفيات القصر العيني والمستشفيات التعليمية والخاصة والعسكرية رغم ارتفاع تكاليف العلاج فيها، وذهب إلى ألمانيا من أجل العلاج، ليكشف عن ازدواجية دعاة الوطنية، في التعامل مع البلاد التي تم نهبها وسرقة ثرواتها وتدميرها. ويتضح لنا يوميًا ازدواجية دعاة الوطنية بدءا من قائد الانقلاب وحتى أصغر مؤيد له في مصر، فمثلما أهانت المطربة شيرين نهر النيل الذي غنت له "ماشربتش من نيلها" وقالت إنه يمتلئ بالبلهارسيا، وتم تحريك دعوى قضائية ضدها لمحاكمتها، أهان السيسي نفسه الجيش الذي يزعم أنه خرج من عباءته، ويتفاخر بأنه أقوى جيش عربي في المنطقة. وبرزت إهانة السيسي للجيش المصري، حيث لم يتصور المصريون أن يأتي اليوم الذي يستمعون فيه لأحد ضباط الجيش يقف منتشيا أمام قائد الانقلاب ليعلن أمامه أنه "قائد مقاتل خط الجمبري".. وهي إهانة للجيش المصري لم يسبق لها مثيل. فما بين ضابط يقف منتشيا بإنزال العلم المصري من على الأرض المصرية في تيران وصنافير، وضابط آخر يعلن أنه قائد مقاتل خط الجمبري.. في مشاهد أهانت العسكرية المصرية على يد نظام السيسي. يسير شريف إسماعيل في طريق رئيسه بتعمد إهانة مؤسسات الدولة، ومن بينها المستشفيات المصرية التي رفض العلاج فيها وسافر للعلاج بألمانيا عبر مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الخميس، لإجراء جراحة والعلاج لفترة تستغرق 3 أسابيع. وأثار سفر "إسماعيل" أزمة على مواق التواصل الاجتماعي بسبب إهمال رئيس وزراء الانقلاب مستشفيات مصر التي يعتبر مسئولا عنها وقيامه بالسفر للعلاج في الخارج. واعتبر متابعون أن سفر رئيس الحكومة إلى ألمانيا للعلاج يعتبر اعترافا صريحا بفشل المنظوم الصحية في مصر بعد الانقلاب. وفي الوقت الذي ترك إسماعيل مستشفيات المرض بالذهاب لألمانيا بقي للمصريين الفقر والذل من أجل العلاج الذي دائما ما يستبدل في مستشفيات السيسي بالوفاة نتيجة الإهمال، فلم يكتفِ نظام الانقلاب بتدمير صحة المصريين ومنع الدواء عنهم، بل استغل مهارته كسمسار أراضٍ وإهدار ثروات الوطن، في تدمير أعضاء المصريين البشرية، بعد أن تحولت مستشفيات الدولة لأكبر مراكز صحية لسرقة الأعضاء البشرية من الغلابة، فضلا عن انتشار الأوبئة بصورة أدت لانتشار العدوى ليس فقط بين المرضى ولكن بين الأطباء المعالجين وطاقم التمريض. ومع أنين الغلابة تستمر الحكومة في رفع سعر الدواء، وكأنها تتحدى المرضى وتعلن الحرب عليهم وتكتب شهادة وفاتهم، حيث كشف المركز المصرى للحق فى الدواء عن أزمة لاحقة بصناعة الدواء تنذر بزيادة جديدة رغم زيادات فبراير الماضي التي كانت بنسبة 15% على الأسعار، فضلا عن نقص فى المواد الخام. في الوقت الذي انتشرت تجارة الأعضاء البشرية حسب دراسات سابقة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتصاعد الأزمات الاقتصادية التي تدفع الفقراء الذين وصل عددهم نحو 80% في عهد السيسي، إلى بيع أعضائهم لتحصيل الأموال لكي يتمكنوا من توفير أسباب معيشتهم، التي ضاقت بعد ارتفاع أسعار جيمع السلع والخدمات، بعد انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تجاوزت 100% من قيمته. ليحاصر الفقير في عهد السيسي بين المرض والموت، ويهنأ رجال الانقلاب بالذهاب لأوروبا والولايات المتحدةالأمريكية للعلاج على نفقة الغلابة أنفسهم.