عبر متخصصين وخبراء، عن مخاوفهم من تدفق الأموال الساخنة إلي البلاد، مؤكدين أنه نقمة وليست نعمة، وقد تستخدم ضد البلاد، مهما حاول النظام إيهامنا أنها لصالحنا. وقال مسؤول بارز بوزارة المالية إن مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون خزانة)، ارتفعت إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري. ويشهد شراء الديون الحكومية ارتفاعاً كبيراً من قبل المستثمرين الأجانب، في ظل رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة لامست مستوى 20%، منذ قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر من العام الماضي. وأشار المسؤول إلى أن هناك توقعات بارتفاع إجمالي الفائدة التي ستتحملها الموازنة العامة عن الدين العام إلى 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار)، مقابل 384 مليار جنيه (21.8 مليار دولار) بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، لافتاً إلى أن نسبة شراء الأجانب للديون المحلية تصل إلى 52% من إجمالي المشتريات، وهي نسبة كبيرة. وبحسب البيان المالي للموازنة العامة، فإن صافى الاقتراض المحلي من أذون وسندات الخزانة لتمويل العجز خلال العام المالي الحالي (بدأ في يوليو) يبلغ نحو 635.4 مليار جنيه (36.1 مليار دولار)، مقابل نحو 574.9 مليار جنيه (32.6 مليار دولار) في العام المالي الماضي. وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، "يجب ألا تتفاخر الحكومة بزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين العام، لأن هذه الاستثمارات عبارة عن أموال ساخنة لتحقيق أرباح سريعة من خلال الفائدة المرتفعة، ما يضر الاقتصاد أكثر مما يفيده". وكان مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، قد كشف في تصريحات ل"العربي الجديد"، في أكتوبر الأول الماضي، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو)، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%. وإلى جانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016.