الحكومة تطرح ديونها فى البورصة

بعد ارتفاعها فوق تريليون جنيه

فى إفلاس جديد، ومخاطر أكبر وأكثر كارثية على اقتصاد البلاد، الذي أصبح يعتمد على الاستدانه من الداخل والخارج، أكد مسئول بوزارة المالية، أن النظام قرر طرح حصة من السندات الحكومية (ديون) في البورصة بداية من يوليو المقبل، في خطوة لتنشيط سوق السندات.
وأضاف المسؤول إنه يجري التنسيق بشأن هذه الخطوة بين الوزارة والبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وقال إن "وزارة المالية تسعى بجدية لطرح السندات فى البورصة لخفض أسعار الفائدة على الدين العام، لتقليص أعباء خدمة الدين المتزايدة في الموازنة العامة للدولة". وشهدت أسعار الفائدة ارتفاعا كبيراً لتلامس مستوى 20% بعد قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في الثالث من نوفمبر 2016.
وتكثف الحكومة من الاقتراض المحلي والدولي. وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول فإن الدولة تعتزم اقتراض 389.2 مليار جنيه (22 مليار دولار) من السوق المحلية، خلال الفترة من أكتوبر الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، مقابل نحو 273.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 42.3%.
وبجانب الاقتراض المحلي، تستمر الحكومة في الاستدانة الدولية. وقفز الدين الخارجي لمصر، حسب بيانات البنك المركزي الأخيرة، بنسبة 41.5% خلال عام مالي ليصل إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2016.
وكشف مسؤول في قطاع الدين العام بوزارة المالية، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن جملة أدوات الدين من سندات وأذون خزانة التي تم تجديدها العام المالي الماضي (انقضى بنهاية يونيو )، بلغت قرابة 1.576 ترليون جنيه، مقابل 980 مليار جنيه العام المالي السابق، بزيادة تقترب من 55%.
وتلتهم فوائد الديون ما يقرب من ربع موازنة العام المالي الجاري، حيث تصل، وفق بيانات وزارة المالية، إلى 325 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، من إجمالي الموازنة المقدرة بنحو 1.49 ترليون جنيه.