الحكومة تعتزم اقتراض 151 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية اقتراض نحو 151.5 مليار جنيه بموجب أذون الخزانة والسندات خلال شهر أغسطس المقبل، ويأتى ذلك فى إطار الاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة عجز الموازنة العامة، ويطرح أدوات الدين البنك المركزى، نيابة عن وزارة المالية، أمام البنوك المتعاملين الرئيسيين، على أن تتداول أدوات الدين بعد ذلك بين المستثمرين والبنوك بكافة أنواعها.
وطبقًا لمصادر بالبنك المركزى فتتوزع قيمة أدوات الدين التى سيتم طرحها خلال الشهر على أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 34 مليار جنيه ، وثانية لأجل 182 يومًا بقيمة 34 مليار جنيه، وكذلك لأجل 273 يومًا بقيمة 37.5 مليار جنيه، وأخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 37.5 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح سندات خزانة طويلة الأجل تتوزع على سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه، ولأجل 5 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه، وأخرى لأجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه، وسندات لأجل 10 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه.
ويقدر عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2017-2018 بنحو 370 مليار جنيه، حيث تبلغ قيمة المصروفات تريليون و206 مليارات جنيه، فى حين أن ما يدخل فى موازنة الدولة إيرادات لا يتجاوز ال800 مليار جنيه، وعليه فإن الحكومة تلجأ إلى مزيد من الاقتراض من خلال طرح أذون خزانة لمواجهة العجز.
ورغم أن طرح أدوات الدين المحلية يوفر للحكومة السيولة المناسبة إلا أنه رفع من حجم الديون المحلية، وأعلن البنك المركزى مؤخرًا عن ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى ليبلغ 3.079ترليون جنيه فى نهاية مارس الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى.
وأشار البنك إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.654ترليون جنيه بنهاية مارس الماضى، بزيادة قدرها 368.7مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ مارس من العامل المالى 2016/2017.
وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 180.6مليار جنيه، بارتفاع بلغ 76.9 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 244.3مليار جنيه، بزيادة 14.1 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون).
وأكد محللون أن زيادة اقتراض الحكومة بموجب أدوات الدين يعد مزاحمة للقطاع الخاص على السيولة المتوافرة فى البنوك، موضحين أنه كلما خفضت الحكومة من طروحاتها كلما أعطى ذلك القطاع الخاص الفرصة للاقتراض بفائدة أقل.
وتراجعت نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى اجمالى القروض الممنوحة من البنوك لتسجل 66.1% بنهاية مارس 2017 من 66.3% فى نهاية ديسمبر 2016، و70% بنهاية سبتمبر 2016، ومن مستوى 79.5% فى نهاية العام المالى 2015.
وفيما يتعلق بنسب الاقراض إلى الودائع أفاد البنك المركزى أن نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية سجل 40.2% بنهاية مارس الماضى، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 62.8%، وقد بلغ المتوسط العام للإقراض إلى الودائع 47.1%.
وقال البنك المركزى ، إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية ارتفعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن القيمة الاجمالية لاستثماراتهم بلغت 92.6 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار) بنهاية شهر ابريل الماضى مقابل 73.6 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس، و46.5 مليار جنيه فى نهاية فبراير.
واستطاعت أدوات الدين الحكومية جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية فى أعقاب تحرير سعر صرف العملة، الأمر الذى جعل أذون الخزانة إحدى الأدوات المهمة ذات العائد المغرى بالنسبة للمستثمرين فى الخارج، وتعد أدوات الدين إحدى أهم روافد تدفق النقد الأجنبى قصير الأجل.
وأكد «المركزى» فى تقرير صادر عنه أن استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة ارتفع ليسجل 263.2 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقابل 243.5 مليار جنيه بنهاية مارس، وتأتى زيادة أرصدة استثمارات البنوك العامة فى أذون الخزانة الحكومية، للاستفادة من العائد المرتفع والمضمون من جهة، ومساندة الحكومة من جهة أخرى فى الوفاء بالتزاماتها المهمة فى ظل وجود عجز فى الموازنة العامة للدولة.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن استثمارات بنوك القطاع الخاص فى أذون الخزانة سجلت 240.2 مليار جنيه فى نهاية ابريل مقابل 234.2 مليار جنيه فى نهاية مارس، أما استثمارات فروع البنوك الأجنبية فقد سجلت 21.8 مليار جنيه.