بنك الاستثمار القومي يعاود الاستثمار في أدوات الدين الحكومية

اشترى بنك الاستثمار القومي، التابع لوزارة التخطيط، أذون خزانة حكومية قصيرة الأجل خلال مارس 2014، ب 42 مليون دولار، بعد عام من تصفية استثماراته بها.
وقال البنك المركزي المصري، في تقرير حديث له، إن بنك الاستثمار القومي ( حكومي)، اشترى خلال مارس الماضي، أذون خزانة قصيرة الأجل طرحتها الحكومة المصرية، قيمتها 300 مليون جنيه مصري.
وأضاف التقرير أن البنك قام بتصفية محفظة استثماراته في أذون الخزانة المصرية، في فبراير 2013، والتي كانت تبلغ 67 مليون جنيه.
وبنك الاستثمار القومي، مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفي الوقت الذي تعاني فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص في التمويل، يقوم البنك بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائد مرتفع و آمن مثل أغلب البنوك العاملة في مصر.
وقال البنك المركزي المصري إن إجمالي رصيد الديون المترتبة عن طرح أذون خزانة قصيرة الأجل وسندات حكومية، بلغ 860.1 مليار جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 824.8 مليار جنيه بنهاية فبراير 2014، بزيادة 35.3 مليار جنيه.
وقال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك عاود الاستثمار في أذون الخزانة كنتيجة مباشرة لحدوث فائض لديه في السيولة خلال الشهور الماضية، مشيرا إلى أن نقص السيولة لديه في أوقات سابقة كان السبب الأساسي في تصفية محفظة استثمارات البنك في أذون الخزنة.
وأضاف «السعيد» أن بنك الاستثمار القومي، مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وأن البنوك العامة هي صاحبة الحصة الأكبر من التوظيفات في أدوات الدين الحكومية، كونها تمتلك الحصة الأكبر من الودائع والسيولة.
ووفقا للتقرير بلغت القيمة الاجمالية لأرصدة السندات، نحو 392.9 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 370.9 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي، فيما بلغت القيمة الإجمالية لأرصدة أذون الخزانة، نحو 467.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 453.9 مليار جنيه، بنهاية فبراير الماضي.
وقال أحمد قورة، رئيس البنك الوطني المصري، إن عودة بنك الاستثمار القومي لضخ جزء من السيولة التي لديه في أذون الخزانة أمر مقبول، نظرا لأن هذه القيمة ضئيلة إذا ما قورنت بالقيمة الإجمالية، لما يقوم بضخه البنك سنويا في تمويل المشروعات التنموية المدرجة في خطة الدولة.
وأضاف «قورة» أن زيادة استثمار البنوك العامة في أذون الخزانة تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة السيولة والودائع بهذه البنوك، وعدم وجود فرص للإقراض في المجالات الأخرى بالشكل المناسب.
وقال كمال محجوب، نائب رئيس بنك مصر إيران الأسبق، إن زيادة استثمار البنوك في أذون الخزانة يقلل من قدرتها على تمويل القطاع الخاص.
وأضاف «محجوب» أن الفترة الماضية كانت البنوك العامة مجبرة على مساندة الحكومة، من خلال تغطية أذون الخزانة، لمواجهة العجز المتنامي في الموازنة العامة، لكن في حالة تحسن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة، فستقل طروحات أذون الخزانة ومعها تتراجع قيمة استثمارات البنوك في أدوات الدين.
ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، بلغت قروض البنك للجهات الحكومية 205 مليارات جنيه، في يونيو الماضي.