البنوك المصرية تزيد من عمليات شراء ديون الحكومة بعد تراجعها فى أكتوبر

بعد شهر واحد من تقليص البنوك التى لها الحق فى الاستثمار بأدوات الدين الحكومى عاودت معدلات الارتفاع خلال نوفمبر الماضى لتسجل ارتفاعا بنسبة 4.5% بقيمة 11.01 مليار جنيه لتصل إلى 254.1 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2012 مقابل 243.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام نفسه.

واحتلت بنوك القطاع العام النصيب الأكبر من استثمارات الجهاز المصرفى بإذون الخزانة بنسبة 85.7% بقيمة 132.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، بينما استحوذت بنوك القطاع الخاص على نسبة 42% بقيمة 106.7 مليار جنيه من إجمالى استثمارات البنوك بأذون الخزانة. وسجلت استثمارات البنوك بأذون الخزانة لأجل 182 يوما 78.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقارنة ب73.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر لتحقق ارتفاعا بنسبة 6.7% بقيمة 5 مليارات جنيه. كانت البنوك قد قلصت استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية بقيمة 4.6 مليار جنيه خلال أكتوبر الماضى، وجاء فى مقدمتها بنوك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى الدولى والأهلى سوسيتيه جنرال لتتراجع القيمة الإجمالية لتوظيفات هذه البنوك فى أدوات الدين إلى 104.7 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 109.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2012. قال مصرفيون إن البنوك المصرية بدأت تقلص استثماراتها بوتيرة اقل فى أذون وسندات الخزانة الحكومية عما كانت عليها قبل عدة أشهر، كما أكدوا أن البنوك بدأت تغالى فى طلباتها للعائد على الديون الحكومية، وهو ما دفع البنك المركزى إلى إلغاء بيع سندات خزانة الفترة السابقة.

وأرجع مصرفى رفيع المستوى توجه البنوك إلى تقليص الاستثمار فى ديون الحكومة إلى وصول أحجام تلك الاستثمارات إلى معدلات كبيرة مع تراجع الأموال التى توجهها للمشاريع.