الإعلام الفلسطينية تستنكر الانتهاكات بحق (28) صحافيًا بسجون العدو الصهيوني

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، أنها ترفض بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها 28 صحافيًا، داخل سجون العدو الصهيوني، والذين يقوم العدو الصهيوني باعتقالهم على خلفية حرية الرأى والتعبير؛ فيما تقوم بمحاكمتهم فى محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية.
وقالت وزارة الإعلام، فى تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن طريقة الاحتلال فى اعتقال الصحفيين التى تشبه الاختطاف وأسباب الاعتقال وطبيعة الجهة التى تقوم بالمحاكمة وما يتعرض له الصحفيون فى سجون الاحتلال من قمع للحريات وتنكيل نفسى ومعنوى، تعد مخالفات جسيمة فى القانون الدولى.
وأضافت "يتم محاكمة الصحفيين بموجب عدد من الأحكام العرفية والقوانين العنصرية التى تطبق على الأسرى الفلسطينيين عموما، ونشير هنا تحديدا إلى قانون (تامير) الذى بدأ العمل به فى العام 1982، وبموجبه يحرم الأسير من الدفاع عن نفسه، حيث يدين هذا القانون العنصرى الأسير دون إجراء تحقيق معه، كما يعتبر أن أى اعتراف من شخص آخر كاف لإدانة المعتقل ومحاكمته، وتصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة وعالية.
كما يتم محاكمة الصحفيين بموجب قانون الاعتقال الإدارى وهو عبارة عن أمر عسكرى إسرائيلى عنصرى من مخلفات الانتداب البريطانى على فلسطين يتم بموجبه اعتقال الصحفى إداريا أو تمديد الاعتقال بحقه مرة واحدة أوعدة مرات دون تهمة أو محاكمة.
وتابعت الوزارة، فى تقريرها، يمْثُل المتهمون فى قضايا الرأى والتعبير فى كافة دول العالم أمام محاكم مدنية، أما فى دولة الاحتلال الإسرائيلى، تقوم المحاكم العسكرية الإسرائيلية بإصدار الأحكام والتوقيف فى سجون الاحتلال تمهيدا للمحاكمة أو إصدار الأحكام. تصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلى ملف الاعتقال تحت بند (ملف سري)، فى محاولة للتهرب من تبرير الاعتقال أو إطلاع الجهات المختصة على حيثيات المسألة، وحيث لا تميز فى الأحكام الصادرة بين صحفى وصحفية.
وتمارس سلطات السجون الإسرائيلية على الأسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة الإهمال الطبى المتعمد، وتمنع الزيارة.
واستطردت الوزارة: تبدو دولة الاحتلال فيما يتعلق بعدم التمييز فى إجراءات المحاكمات والتنكيل والقمع والاعتقال وترويع الصحفيين والصحفيات لمنعهم من نقل فظاعات الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى وأرضه نموذجا لديموقراطية تتشدق بها دولة الاحتلال ويصدقها بعض المضَللين.
وأوضحت، يبدو هذا العدد ثابتاً تقريبا، فما أن يتم تحرير أحد الصحفيين الأسرى، حتى يتم اعتقال آخر أو أخرى، وبهذا ترى وزارة الإعلام أن إصرار جيش الاحتلال على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهنى خلافا للمواثيق الدولية التى تكفل حرية العمل الصحفى وتنص على حماية الصحفى أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة، سيما وأن سياسة الكيل بمكيالين فى معاقبة الفلسطينى، والصحفيين تحديدا، واضحة.
وأشارت إلى أنه فى الوقت الذى نتابع فيه غيابا كاملا لإجراءات معاقبة الإسرائيليين والصحفيين منهم على وجه الخصوص، على جرائم التحريض اليومية بحق الفلسطينيين، والتى قدرت ب675 ألف منشور تحريضى إسرائيلى ضدّ الفلسطينيين خلال 2016، أو بمعدل منشور كل 46 ثانية على شبكات التواصل الاجتماعيّة من قبل الإسرائيليين، فإنه يتم محاكمة الصحفى الفلسطينى بتهمة التحريض، بل وتقوم دولة الاحتلال بمراقبة صفحات الفلسطينيين والصحفيين الفلسطينيين الشخصية من خلال شركات إسرائيلية مختصة برصد الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعى، مثل IntuView وKapow وBuzzilla، تقدم خدماتها بشكل فعال لجيش الاحتلال الإسرائيلى، حيث يتم استخدام ما يتم رصده على الجانب الفلسطينى فقط كأدلة لإدانة الفلسطينيين، وغالبا ما تتم إدانة الفلسطينى وفقا لترجمة خاطئة أو فهم مغلوط للمحتوى من جهة الرقابة الاسرائيلية.
وقالت الوزارة فى تقريرها، أن مؤسسات حكومية إسرائيلية شنت حملة تحريض واسعة على وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية ومنها وزارة الإعلام وتلفزيون فلسطين وصحيفة الحياة الجديدة، إضافة إلى إغلاق مكتبات ومؤسسات خدمات إعلامية فلسطينية بتهمة التحريض، وبهذه الممارسات العنصرية والقمعية، تتجلى ديموقراطية القمع والتمييز العنصرى والاستهداف المباشر للصحفيين.
وتوجهت وزارة الإعلام إلى الجهات ذات العلاقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى (رقم 2222) لإيقاف الممارسات العنصرية والإرهابية التى تمارسها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والتحريض المتصاعد والتهم الجاهزة بحق الصحفيين والمؤسسات والحريات الإعلامية الفلسطينية ووقفها بالكامل وطالبت المجتمع الدولى بتأمين الحماية للصحفيين الفلسطينيين وتعزيز التضامن معهم، والإفراج العاجل عن الصحفيين فى سجون الاحتلال، والضغط باتجاه ثنى المنصات الكبرى الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى التى باتت تخضع لمتطلبات دولة الاحتلال وتطبق سياساتها وتساير تعريفاتها للمحتوى التحريضى على الإنترنت، بشكل بات معه تعريف القانونى وغير القانونى من صلاحيات دولة الاحتلال على ما يبدو.