قررت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، إحالة مدير عام شئون المعلومات بمأمورية ضرائب المنيل، إلى المحكمة التأديبية العليا، بعد اتهامات بالتورط بوجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وبينت التحقيقات ، أن مدير عام شئون المعلومات بمأمورية ضرائب المنيل خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم تؤد العمل المنوط بها، و امتنعت عن فتح ملف ضريبي واستخراج بطاقة ضريبية خاصة بإحدى الشركات رغم تقديم صاحبها لجميع المستندات، ما ترتب عليه تعذر محاسبة العميل على النشاط ضريبيًا وحرمان الخزانة العامة من قيمة هذه الضرائب. انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمة للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.