النظام يبدأ بتصفية الموظفين تنفيذًا لقانون "الخدمة المدنية"

أكد المستشار الدكتور، محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وذلك بإجراء التحليل الطبية الخاص بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.
وقال، جميل، إن الاجتماع استعرض أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل، مؤكدا أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات، مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد مدة لا تقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي، وأنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية ستنتهي خدمة فورًا ودون الحاجة إلى أي إنذار.
وتابع، رئيس الجهاز، أنه سيتم كذلك توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدمانهم المخدرات، مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وألفت النظر، إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو خطأ في نتيجة التحليل.
وجاء ذلك، عقب اجتماع "رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة" في مقر الجهاز مع "رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية" بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات لبحث آليات تطبيق المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإنهاء خدمة الموظف لإدمانه المخدرات.