وبدأ موسم تخفيض عدد الموظفين ..الأسبوع القادم حملات للتحليل من المخدرات على موظفى الدولة

متابعات
تنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، على إجراء التحاليل الطبية على موظفي الجهاز الإداري للدولة، للكشف عن متعاطي ومدمني المخدرات وإنهاء خدمة الموظف الذي يثبت إدمانه المخدرات، وبهذا الشأن فقد أعلن المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة 177 آنفة الذكر.
جاء هذا الإعلان عقب الإجتماع الذي انعقد في مقر الجهاز وضم كلا من: " رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية"، وتم البحث في آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات تطبيقا لنص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كما وبحث المجتمعون تأثير المخدرات على الوظيفة العامة، وتحديد الهيئة الطبية التي ستتولى مهمة إجراء التحاليل الطبية، والتي ستكون بطريقة عشوائية، شاملة ثمانية تحاليل مختلفة لأنواع المخدرات، وأشار الدكتور جميل إلى أنه في حال كانت نتيجة التحليل إيجابية " أي أنه متعاطي للمخدرات" فإنه يمنح فرصة للإقلاع عن التعاطي ويعاد التحليل له بعد 6 أسابيع، فإذا كانت نتيجة التحليل للمرة الثانية إيجابية أيضا فأنه تُنهى خدمته فورا ودون حاجة إلى أي إنذار مسبق.
كما وأضاف الدكتور جميل بأن الكشف الطبي والذي يتضمن تحليل المخدرات، سوف يتم إجراؤه عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات، وفي حال كانت التحاليل إيجابية النتيجة، سيتم صرف النظر عن التعيين، وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وأشار الدكتور جميل إلى أنه يمكن للموظف التظلم على تقارير اللجان الطبية في حالة كان سبب وجود المخدر في التحليل ناتج عن تعاطي أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو كان هناك غلط في نتيجة التخليل.