أعلن المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة البدء في اتخاذ خطوات جادة وعملية لتطبيق نص المادة (177) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والمعنية بإجراء التحليل الطبية اللازمة لكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة. وقال الجهاز في بيان له اليوم إن رئيس الجهاز ناقش ذلك عقب اجتماعه في مقر الجهاز مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية بالهيئة وممثلين عن هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية لوضع آليات العمل على كيفية إجراء تحليل المخدرات. وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضا أثر المخدرات على الوظيفة العامة وتحديد المجلس الطبي المختص الذي تجرى أمامه هذه التحاليل …. مشيرا إلى أن التحليل سيكون بطريقة عشوائية وسيشمل ثمانية تحاليل لأنواع المخدرات , مشيرا إلى أنه في حالة ثبوت تعاطي الموظف المخدرات فسيتم الزامه بإعادة التحليل بعد مدة لاتقل عن 6 أسابيع للتأكد من إقلاعه عن التعاطي وذلك لمنحه فرصة أخيرة لتصحيح مساره وتقويم أخلاقه وإقلاعه عن التعاطي وإنه في حالة ما إذا كان التحليل إيجابي في المرة الثانية سوف تنتهي خدمة فورا ودون الحاجة إلى إي إنذار. وأوضح رئيس الجهاز أنه سيتم أيضا توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقد معها ومن ضمنه إجراء تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أو إدامانهم المخدرات , مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل, وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب التظلم والطعن على تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي على أي من المواد المخدرة أو خطأ في نتيجة التحليل.
