«ترامادول تحت القبة».. جامعة القاهرة تفصل عددا كبيرا من موظفيها بسبب تحاليل المخدرات.. الجامعة: طبقنا القانون والنتائج كشفت تناولهم «حشيش وبانجو وأدوية مخدرة».. والمفصولون: لا نتعاطى أي مخدر

أثار قرار جامعة القاهرة بإجراء تحاليل المخدرات على العاملين المؤقتين والمعينين بالجامعة جدلا واسعا، خاصة أن التحاليل تمت بصورة مفاجئة، وصدرت قرارات فصل لعدد كبير من المؤقتين الذين ينتظرون حلم التثبيت بالحامعة، ومنهم من يعمل منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى إحالة عدد من المعينين إلى التحقيق.
الغريب أن الجامعة أصدرت قرارات فصل العاملين دون تحقيق، بعد إرسال حملات مفاجئة على الكليات والمراكز التابعة لها، لإجراء التحاليل التي بدأت في يناير الماضى، حيث فوجئ العاملون ببعض قطاعات الجامعات ومنها التعليم المفتوح وكلية التجارة والهندسة والآداب والاقتصاد والعلوم السياسية بحملات من مركز السموم التابع للجامعة للكشف عن متعاطى المخدرات والحشيش، ورغم أن نتائج تلك التحاليل تظهر بعدها بأيام قليلة إلا أن الجامعة لم تعلن عن نتائجها إلا في مايو الماضى مشمولة بقرارات فصل وإنهاء تعامل ل 109 موظفين من مركز التعليم المفتوح وكليات «الطب البيطرى والحاسبات والمعلومات والهندسة والتجارة والعلوم والآداب والاقتصاد والعلوم السياسية» ومعهدى الدراسات التربوية والدراسات الأفريقية، بجانب تحويلها 33 موظفا من العاملين المعينين إلى التحقيق.
من جانبه يقول أحمد الفيومي، أحد العاملين المتعاقدين بمركز التعليم المفتوح، أنه فوجئ في يناير الماضى بلجنة داخل المركز لإجراء تحاليل «البول» للكشف عن المخدرات من مركز السموم التابع للجامعة، وفور علمه ذهب لإجراء التحاليل، وبعد مرور 20 يوما جاءت لجنة من مركز السموم وأعلنت عن كافة العينات سلبية، فيماعدا 20 اسما. ولم يكن ضمنهم إلا أنه في مايو الماضى فوجئ بإخطاره بقرار فصله من الجامعة، بسبب ظهور عينة التحاليل الخاصة به إيجابية وليست سلبية، مشيرا إلى أنه قام في نفس اليوم بإجراء تحاليل بمركز السموم للتأكد من عدم تناوله أية عقاقير - على حد قوله.
وأضاف الفيومى أنه يعمل بالجامعة منذ سنوات ومتزوج ويعول طفلا، وينتظر قرار التعيين الخاص به وفجأة صدر قرار فصله من الجامعة، مؤكدا أنه تقدم بتظلم في الشهر الجارى، وحتى الآن لم يتم النظر فيه، مطالبا رئيس الجامعة بإجراء تحاليل «الدم» وليس «البول» للتأكد من عدم تناوله مواد مخدرة متسائلا «هل يتم إجراء هذه التحاليل في هذا التوقيت بسبب عدم تعيينهم؟»
ويضيف أحد المفصولين بكلية التجارة والذي رفض ذكر اسمه أنه قام بإجراء تحاليل طبية على نفسه في مركز السموم التابع للجامعة ومعامل وزارة الصحة ومستشفى عين شمس فور إخطاره بقرار فصله من الجامعة، بسبب ظهور عينة إيجابية في تحاليل المخدرات الخاصة به، مؤكدا أنه بنى آماله ومستقبله على هذه الوظيفة، ولا يعرف لصالح من مايحدث، خاصة وأن هناك أنباء أن هناك تعيينات ستجرى في الدولة مع بداية السنة المالية الجديدة، ولكن الجامعة أطاحت بمستقبلنا دون إجراء تحقيقات، للتأكد من صحة هذه العينات أو أسبابها.
وتقول إحدى الموظفات المفصولات بسبب التحاليل أنها تتعاطى أدوية للقولون العصبى والحساسية، ولم تتناول أي عقاقير أو أدوية أخرى في حياتها، متعجبة من أن التحاليل أجريت في يناير وظهرت النتائج بقرارات الفصل في مايو، على الرغم من أن النتيجة الخاصة بهذا النوع من التحاليل لا تستغرق يومين فقط، ولكنها فوجئت بعميد الكلية يخطرها بان إدارة الجامعة قررت فصلها، بحجة أن هناك نسبة مهدئات في عينة التحاليل.
وكشف عدد من المفصولين بالجامعة انهم يدرسون هذه الأيام موقفهم القانونى لرفع دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة، وذلك حفاظا على مستقبلهم الذي أطاحت به إدارة الجامعة دون السماع إلى أقوالهم، والتاكد من تناولهم تلك العقاقير مباشرة أو من خلال أدوية معينة بسبب أزمات صحية مرضية.
من جانبه يقول الدكتور سعيد الضو عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أن إجمالى العاملين الذين أثبتت نتائج التحاليل الصادرة من مركز السموم تعاطيهم للمخدرات 40 عاملآ من ضمنهم 24 عاملا مثبتا لدى الكلية وتم إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية التابعة للجامعة، وتم فصل 16 آخرين من العاملين بالعقود لثبوت تعاطيهم المخدرات بالتحاليل، موضحآ أن هناك عددا من التظلمات التي تقدم بها المفصولون إلى الجامعة، بعد إجراء تحاليل طبية بمركز السموم مرة أخرى، للتأكد من عدم وجود مخدرات في نتائجهم، وتم تحويل تلك النتائج إلى رئيس الجامعة.
وأكد الدكتور عبدالحميد ناعم مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة، أن نتائج التحاليل كانت سرية، وقرار إجراء التحاليل الطبية على الموظفين قرار جامعة وليس قرار المركز، وان نتائج التحاليل كانت بمركز السموم، وتم إخطار إدارة الجامعة بها، وقامت بإصدار قرارات فصل لمن ثبت تناولهم مخدرات، وللعلم هذا الأمر يحدث لأول مرة داخل المركز ولم يجر من قبل
ويرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، أنه لايجوز لرئيس الجامعة اخذ قرار الفصل الفورى على العاملين دون الرجوع إلى التحقيقات القانونية لأن تلك القرارات تتصف بالبطلان وأوضح كبيش أن من حق العاملين الذين فصلوا من جامعة القاهرة بتهم تعاطى المخدرات الطعن في هذا القرار طبقآ للقانون، ومن يقوم بالطعن سوف يكون في مصلحته وله الحق في الرجوع للعمل لأن أي قرار يتخذ دون الرجوع إلى التحقيقات يعد قرار باطلا.
من جانبه قال فتحى عباس المستشار الإعلامي للجامعة أن آخر إجمالى للأعداد التي تم فصلها من الجامعة من المؤقتين بسبب تناولهم للمخدرات 130 حالة، وان قرارات الفصل استندت إلى قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي يشير إلى عدم التعيين الا بعد إجراء تحاليل المخدرات، كما أن الجامعة لديها هدف معلن بان تكون خالية من المخدرات، خصوصا بشأن الموظفين وكان قرار إجراء التحاليل بالجامعة بموافقة مجلس الجامعة وهو إجراء مؤسسى.
"نقلا عن العدد الورقي.."