أعلن المستشار د.محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن اتخاذ خطوات جادة لتطبيق المادة 177 من لائحة قانون الخدمة المدنية. قال: انه سيتم إجراء التحاليل الطبية لكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي جهاز الدولة الإداري. أكد في اجتماعه مع رئيس هيئة التأمين الصحي ورئيس اللجان الطبية وممثلين عن قضايا الدولة والنيابة الإدارية لوضع آليات لإجراء التحاليل. أن التحليل سيكون عشوائياً وسيشمل 8 أنواع من المخدرات وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف سيتم إلزامه بإعادة التحليل بعد 6 أسابيع للتأكد من اقلاعه وإذا جاء التحليل إيجابياً في المرة الثانية سيتم إنهاء خدمته فورا دون إنذار. أضاف انه سيتم توقيع الكشف الطبي عند تثبيت العمالة المؤقتة والمتعاقدة وسيكون تحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم وإدمانهم المخدرات مبينا انه سيتم صرف النظر عن التعيين إذا ثبت إيجابية التحاليل وذلك لفقد شرط الصلاحية لشغل الوظيفة. وأشار د.جميل إلي انه سيتم فتح باب التظلم والطعن علي تقارير اللجان الطبية من قبل الموظف في حالة ما إذا كان سبب وجود المخدر في التحليل هو تعاطيه لأدوية تحتوي علي أي من المواد المخدرة أو غلط في نتيجة التحليل.