منظمات حقوقية وشخصيات عامة يطالبون بالإفراج عن محامي "المختفين قسريًا"

دعا عدد كبير من الشخصيات العامة والمنظمات الحكومية، يبلغ عددها 156، سلطات النظام، بالإفراج الفوري، عن منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، المحامي إبراهيم متولي، والذي تم احتجازه أثناء سفره إلى أمريكا للإدلاء بشهادته عن الاخفاء فى مصر، وقضية "ريجيني"، بالأمم المتحدة.
ووقع المذكورين على بيانًا، ومن بينهم: "النديم لمناهضة العنف والتعذيب"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، إضافة إلى شخصيات عامة، بينهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون.
وطال الموقعون على البيان بالإفراج عن "متولي" والكشف عن مكان اختفاء نجله، المختفي منذ أحداث العنف، التي شهدتها مصر، صيف 2013.
كما دعوا إلى "الإفراج عن حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس في رابطة المختفين قسريا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظرا لكونها مسجونة بسبب عملها الحقوقي"، وفق البيان.
وقال الموقعون إنهم يطالبون النيابة العامة ب"فتح تحقيقات في شكاوى تعذيب قدمها إبراهيم متولي إلى نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب) أثناء التحقيق معه، ضد وزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) وإدارة سجن شديد الحراسة 2 في منطقة سجون طره جنوبي القاهرة (مكان احتجاز متولي)".
وفي 13 سبتمبر الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس "متولي" 15 يوما، لمواصلة التحقيق معه في اتهامات بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج"، وفق مصدر قانوني آنذاك.
وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي "متولي"، في 10 سبتمبر الجاري، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبية لدعوة وجهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته ال113، التي عقدت الشهر الجاري، في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب تجاوزات تتعلق ب"الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز".
و"الاختفاء القسري"، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، هو اختطاف شخص أو سجنه سرا بواسطة أجهزة الدولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.