مصر: 156 منظمة وشخصية عامة تدعو إلى الإفراج عن "متولي" و"عمرو" و"حنان"

دعت 6 منظمات حقوقية و150 شخصية عامة في مصر سلطات الانقلاب في مصر، أمس الإثنين، إلى الإفراج الفوري عن منسق رابطة «أسر المختفين قسريا» ، المحامي إبراهيم متولي، المحتجز منذ نحو أسبوعين.
جاء ذلك في بيان وقعت عليه المنظمات الحقوقية، وبينها: «النديم لمناهضة العنف والتعذيب»، و»المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، إضافة إلى شخصيات عامة، بينهم سياسيون وحقوقيون وإعلاميون.
ودعا الموقعون على البيان إلى الإفراج فورا عن «متولي»، والكشف عن مصير نجله «عمرو»، المختفي منذ أحداث العنف، التي شهدتها مصر، صيف 2013.
كما دعوا إلى «الإفراج عن حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس في رابطة المختفين قسريا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها، نظرا لكونها مسجونة بسبب عملها الحقوقي»، وفق البيان.
وقال الموقعون إنهم يطالبون النيابة العامة المصرية ب"فتح تحقيقات في شكاوى تعذيب قدمها إبراهيم متولي إلى نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الإرهاب) أثناء التحقيق معه، ضد وزير الداخلية (مجدي عبد الغفار) وإدارة سجن شديد الحراسة 2 في منطقة سجون طره جنوبي القاهرة (مكان احتجاز متولي)".
وفي 13 سبتمبر الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس «متولي» 15 يوما، لمواصلة التحقيق معه في اتهامات بينها «إشاعة أخبار كاذبة في الخارج»، وفق مصدر قانوني آنذاك.
وأوقفت سلطات مطار القاهرة الدولي «متولي»، في 10 سبتمبر الجاري، قبيل سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، تلبية لدعوة وجهت إليه من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته ال113، التي عقدت الشهر الجاري، في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقبل نحو 3 سنوات ونصف دشن «متولي» وآخرون «رابطة أسر المختفين قسريا» (مقرها القاهرة)، وشرعوا، بداية العام الماضي، في سلك المسارات الحكومية، عبر طرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، للتعرف على مصير المفقودين.
وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب «تجاوزات» تتعلق ب"الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية عادة ما تنفي «وقوع انتهاكات خارج إطار القانون».
و"الاختفاء القسري"، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، هو اختطاف شخص أو سجنه سرا بواسطة أجهزة الدولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.