قررت السلطات القضائية المصرية، مساء الثلاثاء، حبس المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة "أسر المختفين قسريًا" (أهلية غير مرخصة) 15 يومًا، لمواصلة التحقيق معه في اتهامات بينها "إشاعة أخبار كاذبة في الخارج"، وفق مصدر قانوني. وقال مصدر قانوني للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن "نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المحامي إبراهيم متولي (53 عامًا)، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الخارج، والإضرار بالمصالح القومية للدولة المصرية". وأضاف المصدر أن نيابة أمن الدولة حققت مع متولي اليوم لمدة 6 ساعات، بداية من الثالثة عصرًا (14: 00 ت.غ) وحتى الساعة التاسعة مساءً (20: 00 ت.غ)". وقال عزت غنيم، وهو محامٍ وناشط حقوقي مصري، إن "سلطات مطار القاهرة الدولي أوقفت واعتقلت إبراهيم متولي، الأحد الماضي، قبيل سفره على رحلة مصر للطيران (حكومية) المتجهة إلى مدينة جنيف السويسرية". وأوضح غنيم، في تصريحات سابقة للأناضول، أن "متولي كان في طريقه لتلبية دعوة وجهت إليه من فريق الأممالمتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، لحضور وقائع دورته ال113 المنعقدة من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، في مقر مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة". وأدانت 12 منظمة حقوقية (غير حكومية) في مصر، اليوم، توقيف متولي، مطالبة بالكشف عن مصيره و"الإفراج عنه فورًا ودون قيد أو شرط". وقبل نحو 3 سنوات ونصف دشن متولي وآخرون "رابطة أسر المختفين قسريًا" (مقرها القاهرة)، وشرعوا، بداية العام الماضي، في سلك المسارات الحكومية، عبر طرق أبواب النائب العام والقضاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، للتعرف على مصير المفقودين. وتواجه مصر انتقادات حقوقية على الصعيدين المحلي والدولي بارتكاب "تجاوزات" تتعلق ب"الاختفاء القسري" و"التعذيب في أماكن الاحتجاز"، غير أن السلطات المصرية عادة ما تنفي "وقوع انتهاكات خارج إطار القانون". و"الاختفاء القسري"، حسب تعريف القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعني اختطاف شخص أو سجنه سرًا بواسطة أجهزة الدولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم من دولة، بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون.
