14 منظمة حقوقية تدعو إلى كشف مصير "محامي المختفين قسريًا"

طالبت 14 منظمة حقوقية، من بينها العفو الدولية، سلطات النظام العسكري بإعلان مصير المحامي علي إبراهيم عبدالمنعم متولي، منسق رابطة أسر المختفين قسريا، مشديين على ضرورة الإفراج عنه فورًا .
وقالت المنظمات: "يأتي اعتقال "متولي" بعد أسابيع من اعتقال حنان بدر الدين، المدافعة عن حقوق الإنسان، العضو المؤسس في رابطة أسر المختفين قسريا، بما يعكس، حسب بيان المنظمات الحقوقية، توجه السلطات المصرية نحو منع الرابطة من تواصلها مع المجتمع المحلي والدولي؛ لعرض قضاياهم، ولإسكات كل من ينادي بإجلاء مصير ذويهم، وذلك من خلال استهداف العاملين بالرابطة وأسر المختفين قسريا؛ باعتقالهم وإخفائهم هم أيضا قسريا".
ودعوا إلى الإفراج عن حنان بدر الدين فورا، دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها.
ووقع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية (نضال)، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورابطة أسر المختفين قسريا، وضمير مصر، والدفاع عن المظلومين، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومركز عدالة للحقوق والحريات.
وإبراهيم متولي (53 سنة)، محام مقيم بمركز الرياض في محافظة كفر الشيخ (شمال القاهرة)، كان اختفى ابنه عمرو (22 سنة – طالب بكلية الهندسة) قسريا عقب مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8 يوليو 2013، ولم تستطع أسرته الوصول إلى أي معلومات عنه منذ ذلك الحين، في ظل رفض التعاون معهم من قبل السلطات المصرية، ويعمل إبراهيم على إجلاء مصير ابنه.
وكان إبراهيم متولي بدأ مشوار البحث عن نجله "عمرو"، ولم يحصل حتى الآن على أي معلومات عن مصير ابنه، بعد البحث عنه في كل مكان دون كلل، ورغم سلوكه كل السبل مع السلطات المصرية التي لم تتعاون معه، بل رفضت فتح التحقيق في البلاغات التي قدمها حول واقعة اختفاء ابنه، بحسب بيان للمنظمات الحقوقية مساء الثلاثاء.
حيث دشن "متولى " وآخرون "رابطة أسر المختفين قسريا" عام 2014 , للعمل على تحديد مصير المختفين قسريًا , وفي 2015، بدأت الرابطة حملات علنية لمخاطبة السلطات المصرية، ودعوتها إلى كشف النقاب عن مصير المختفين قسرا، وعن أماكن وجودهم. كما بدأت الرابطة في مخاطبة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، وذلك في محاولة منهم للوصول إلى أي معلومة عن ذويهم.