أعلنت رابطة أسر المختفين قسريًا أن ظاهرة الاختفاء القسري أصبحت واضحة للعيان بعد الإفراج عن أكثر من 100 شخص من المختفين قسريًا من سجن العزولى الحربى أمس الأول، مؤكدة أن محاولات إنكار حالات الاختفاء القسري أصبحت غير مجدية بعد عملية الإفراج. وأضافت في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه, أنه على الرغم من السعادة التي حظيت بها الرابطة بسبب إخلاء سبيل أكثر من 100شخص من سجن العزولي الحربي فإن الأحزان والمخاوف لازالت تخيم على أهالي المختفين قسريا الذين لا يزال أبناؤهم رهن الاختفاء, وذلك بسبب كثرة الشكوك التي تحوم حول مصيرهم, فضلاً عن أن قرار الإفراج لم يشمل جميع المختفين. كما أنها وبناءً على ما سبق أكدت أن أعداد المختفين قسريًا تفوق الوصف وتفوق أي عدد تم حصره بمعرفة المنظمات الحقوقية أو غيرها, مشددة فى نفس الوقت على أن هذا الإفراج من سجن العزولى "الحربي" يؤكد استخدام مقار تابعة للقوات المسلحة كأماكن إحتجاز فى مخالفة صريحة للقانون . وطالب البيان السلطات بإطلاق سراح جميع المختفين قسريًا, مع تحميلها كامل المسئولية على سلامة أبنائهم وسلامة أرواحهم, مناشدين النائب العام والمدعى العام العسكري كل فيما يخصه بفتح تحقيق موحد لكون الجاني جهة واحدة وذلك قبل ضياع الأدلة أو طمسها. ووجه البيان نداءً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلى كل المنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية بقيام كل منهم بدوره الحقوقى والإنسانى لدعم قضيتهم الإنسانية العادلة على حد وصف البيان. وناشد فى النهاية جميع أسر المختفين قسريا بإبلاغ الجهات المسئولة والتواصل مع الرابطة حتى يمكن إحصاء جميع الحالات, قبل أن يُختتم بالتأكيد كما أن الرابطة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى حين إطلاق سراح جميع المختفين قسريًا حتى آخر شخص منهم. وكانت وسائل الإعلام قد نقلت صباح الجمعة تصريحات للمحامى والحقوقى عزت غنيم رئيس مركز “التنسقية المصرية للحقوق والحريات" تفيد بأن السلطات الأمنية بمصر قامت بإفراجات مفاجئة لعشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بسجن "العزولي" بعد سجن دام لعامين. يذكر أن أعداد المختفين قسريًا يبلغ أكثر من 1850 حالة نقلا عن منظمات حقوقية.