كشف تطورات جديدة فى فضيحة "تهريب المخدرات" بشحنات القمح الحكومي

كشفت مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة، بفضيحة تهريب المخدرات فى القمح الحكومي، المستورد، وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، اليوم الأحد 10 سبتمبر 2017، عن أن سلطات الحجر الزراعي بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسي، يبلغ حجمها 59 ألف طن ببذور الخشخاش.
وبذور الخشخاش هي البذور التي تستخرج من نبات الخشخاش، وهي بذور صغيرة وهشّة وتحتوي على منوم. وقد تمّ استخدامها منذ قديم الزّمن كنوع من أنواع الأدوية، ويستخرج الأفيون والهيروين والمورفين من قشرة زهرة النبتة.
وقال حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ل"رويترز": إن "المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها.. فور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الزراعة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام؛ لاتخاذ قرار تجاهها".
وكانت إدارة الحجر الزراعي رفضت شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن؛ بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس، وأحالت القضية إلى النائب العام. وسخر تجار في القاهرة قائلين، إن بذور الخشخاش أضحت "الإرجوت الجديد".
وفي ديسمبر 2015، أدّى رفض شحنة قمح فرنسي اشترتها هيئة السلع التموينية لاحتوائها على فطر الإرجوت، إلى نشوب خلاف استمر نحو عام بشأن مواصفات الواردات، مع فرض الإدارة المركزية للحجر الزراعي حظرا شاملا على فطر الإرجوت.
وقالت شركات التجارة، إن هذا الشرط غير مضمون، وقاطعت مناقصات حكومية لتخرج مصر فعلياً من أسواق الحبوب العالمية.
وألغت مصر بعد ذلك سياسة الحظر التام للإرجوت بما ينسجم مع المعايير العالمية؛ لكي تجذب التجار مجددا إلى مناقصاتها. وأوقفت أيضا إرسال مفتشي الحجر الصحي المصريين إلى الخارج للتفتيش على شحنات الحبوب، وبدأت تستعين بشركات خاصة.
لكن مجموعة من مفتشي الحجر الصحي فازوا بدعوى قضائية أقاموها ضد النظام الجديد، مؤكدين أنه يسمح بدخول مواد مضرة بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد. ولم تنفذ الحكومة قرار المحكمة وطعنت عليه أمام القضاء، ليظل مصير النظام الجديد غير واضح.
وقال تاجر في القاهرة، "يحاول الحجر الزراعي ممارسة مزيد من الضغوط. يريد أن يسافر المفتشون للخارج مرة أخرى". وذكر التجار أن شركات التفتيش في الخارج في موانئ المنشأ تبحث بدقة أكبر عن بذور الخشخاش في الشحنات؛ لتفادي أي مشكلات عند وصول الشحنات لموانئ مصرية.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث من المتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو 7 ملايين طن قمح العام الجاري، هذا بالإضافة إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنويا.