سن قانون الانتخابات فى سوق الخضار

عندما رفضت كل القوى السياسية قانون الانتخابات القائم على مناصفة المقاعد بين الفردى والقائمة، قام المجلس العسكرى بحركة لطيفة جدا؛ قام برفع القوائم إلى 70% وقلل الفردى إلى 30%، وهى طريقة أشبه بالفصال فى سوق الخضار، فالبائع يطرح بيع الكيلو ب 10 جنيهات والمشترى يطالب ب 5 جنيهات فقط، فيطرح البائع تخفيض السعر إلى 7 جنيهات ونصف.
وعادة ما تنجح مثل هذه المساومات فى سوق الخضار أو فى أى سوق تجارى آخر. ولكن عند التشريع لأهم قانون وهو قانون الانتخابات، والذى يحدد كيفية الفوز بالمقاعد التشريعية، فلا تنفع هذه الطريقة السطحية لحل الخلافات.
والعسكر يدّعون أنهم خائفون من عدم دستورية القانون، وهم يعتمدون فى مخاوفهم على مستشارى السوء من ترزية العهد البائد. وبادئ ذى بدء فالتخويف بعدم الدستورية لا معنى له إذا أجمعت كل القوى على تصور واحد، لأننا فى ثورة ودستور العهد البائد فى حكم الملغى، بما فى ذلك وضع المحكمة الدستورية العليا التى أفسد المخلوع فى تشكيلها.
ومع ذلك فإذا كان المقصود بعدم الدستورية هو مبدأ المساواة، فلن يوجد قانون فى العالم أكثر عدالة من القائمة النسبية المفتوحة، لأنه يسوى بين كل الأحزاب والفئات السياسية والدينية، وبين الحزبيين والمستقلين لأن المستقل يستطيع المشاركة بمنتهى الحرية بنظام القوائم حتى وإن كان وحده، ويحصل على مقعد إذا حصل على نصاب هذا المقعد. وهذا النظام يعطى لكل تيار أو شخص المقاعد التى تتناسب مع الأصوات التى حصل عليها بمنتهى الدقة وبدون إهدار أى كمّ من الأصوات. أما فى ظل نظام الثلثين والثلث فيمكن ملاحظة العديد من زوايا العوار. فهو يحدد بشكل جبرى وإلزامى وتحكمى بدون منطق أن الحزبيين لا يحصلون إلا على 70% من المقاعد كحد أقصى، وماذا لو كان للأحزاب شعبية أكثر من ذلك؟!
كذلك فإنه يحصر المستقلين فى 30% من المقاعد كحد أقصى، فلماذا؟ ألا يجوز أن يحصلوا فى الواقع على أكثر من ذلك. كذلك فإن هذا التقسيم المفتعل للدوائر سيؤدى إلى دوائر متسعة للغاية فى حالة الفردى المستقل، لأن مصر كلها ستكون بها 83 دائرة فقط. وهذا يصعب الأمور على المرشح الفردى المستقل حقيقة، ولن ينجح فى مثل هذه الدائرة الواسعة إلا من يقف وراءه حزب أو ثروة كبيرة! كذلك فإن القانون يمنع المستقل من التحول إلى حزبى بعد نجاحه، وهذا يزيد من مصاعب تشكيل الحكومة، بل إن الحكومة ستكون غالبا من ائتلاف بين عديد من الأحزاب، لأن الحزب الواحد لا يستطيع أن يتقدم فى أكثر من 70% من الدوائر، وهو ما يقلل من فرص حصول حزب واحد على إمكانية تشكيل وزارة منفردا، وهو ما يدخلنا فى دوامة الحكومات الائتلافية بشكل إجبارى.
وإذا كان المقصود من كل هذا العوار فتح ثغرة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، فالثغرات موجودة فى عدد من الأحزاب التى أقرّت بالفعل وأصولها من عضوية الوطنى، كما أن القائمة النسبية المفتوحة تتيح لهم المنافسة على كل مقاعد المجلس كمستقلين.
فالعجيب أن المجلس العسكرى يفسد القانون ويربك الناخبين والانتخابات والحياة السياسية، ولن يحقق مسعاه فستفوز قوى الثورة فى تقديرى فى ظل أى قانون من القوانين إذا انعدم التزوير بأغلبية المقاعد، وسيخسر المجلس العسكرى ثقة الناس وسيتحول إلى أضعف طرف سياسى فى الساحة حتى لحظة رحيله عن السلطة.