نشاطهم غير القانوني وراء اشتعال أسعار العقارات والخصراوات

"الوسطاء" .. لا يمتنعون أحياناً

الوسيط في اللغة العربية هو الذي يتوسط بين المتبايعين أو المتعاملين ويتقاضي أجرا مشروعا، وفي الآونة الأخيرة تحول الوسطاء الي سماسرة مستغلين لبيع كل شيء وأي شيء حتي ولو علي حساب الأخرين مادام يحقق ربحا عاليا حتي وصل الأمر إلي بيع الأطفال كما نشرت بعض وسائل الإعلام مثل الأم التي باعت أحد أطفالها نظير مبلغ 25 ألف جنيه لم تحصل منها إلا علي 8 آلاف جنيه كما قالت والباقي من نصيب الوسطاء الذين كانوا بينها وبين المشتري!
وهناك نوع آخر من الوساطة قد يؤثر علي اقتصاديات السوق ويتسبب في رفع الأسعار كما يحدث في العديد من السلع ومثل سوق العقارات بل وفي أسواق الخضر والفاكهة علي الرغم من تأكيد الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية أنهم لا يبيعون منتجاتهم الزراعية بالأسعار المرتفعة التي تعرض بها في السوق، ومع ملاحظة وجود كميات كبيرة تالفة لدي البائعين نتيجة لقلة الاقبال علي الشراء فمن كان يشتري كمية كبيرة من الفاكهة أصبح يكتفي بنصفها أو ربعها، بل واكتفي بكمية قليلة من الخضراوات الأساسية، إلا ان الأسعار تواصل ارتفاعها ولا تنخفض بالرغم من توافرها في الأسواق!
الكساد يرفع الأسعار
محمود درويش "تاجر جملة وصاحب محل فاكهة وخصار بسوق 6 أكتوبر" يؤكد علي ضرورة وجود وسيط لبيع الفاكهة والخضار.. لأن تاجر التجزئة لا يستطيع شراء محصول حديقة بأكملها أو ينتقي منها 10 أقفاص فقط، ولكن تاجر الجملة يقوم إما بشراء المحصول أو يقوم بعرضه في المزاد في السوق ليحصل علي أعلي سعر لحساب صاحب الأرض نظير عمولة متعارف عليها، ويتوقف السعر علي جودة الصنف، موضحا ان هناك برتقالا يباع بسعر 140 قرشا للكيلو وهناك نوع آخر يباع بسعر 50 قرشا للكيلو وهو النوع الذي يباع في المناطق الشعبية بسعر منخفض.
أما عن كيفية وصوله إلي المستهلك بسعر مرتفع يقول درويش إن سعر "عداية" الطماطم والتي يبلغ وزنها 22 كيلو تباع جملة في السوق ب 15 جنيها، وبعد إضافة 2 جنيه ثمن النقل، وربع جنيه علي كل قفص تحميل وربع جنيه تنزيل الأقفاص من السيارة وربع جنيه أخري رسوم بوابة السوق يرتفع السعر إلي جنيه ونصف، أو جنيه وربع للكيلو، بخلاف الربح الذي يضيفه تاجر التجزئة والذي يختلف باختلاف المنطقة التي يبيع فيها.
ويؤكد محمود درويش ان الحالة الاقتصادية المتردية أثرت سلبيا علي حركة السوق فبعد ان كان التجار يشترون ملء العربة فاكهة، أصبحوا يشترون عددا محدودا من الأقفاص، فالزبون الذي لا يملك ثمن الخضار لن يشتري فاكهة أيضا، وقلة حركة البيع والشراء تجبر التاجر علي رفع السعر لتقليل خسارته حيث تفسد منه كميات كبيرة من البضاعة.
سماسرة بالفعل
ويشير درويش إلي أن السماسرة الحقيقيين الذين يريدون الاستيلاء علي 50 فدانا قام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتخصيصها لأصحاب المحلات في السوق لبناء منازل لهم عليها بأسعار لا تتعدي 100 جنيه للمتر، وقد عرض بعض التجار الكبار في السوق من ذوي النفوذ شراءها من الجهاز بمبلغ 8 ملايين جنيه وبيعها لحسابهم الخاص بأسعار السوق، ولكن أصحاب المحلات قدموا شكوي للجهاز والذي منع استيلاءهم عليها ولكن نخشي ان يحصلوا عليها بطريقة ملتوية قبل تسليمها إلينا.
محلات الجملة
فتحي محمد "صاحب محل خضار وفاكهة بالجيزة" يلقي مسئولية رفع الأسعار علي التجار أصحاب محلات الجملة في سوق الخضار والذين بحسب قوله يتقاضون جنيها كاملا علي تحميل القفص الواحد من الأرض الزراعية إلي السوق، ثم جنيها آخر أرضية تنزيل القفص في السوق، مما يرفع من سعر البضاعة التي تصل إلي المستهلك من خلال 3 أو 4 وسطاء آخرين فيزيد السعر بنسبة 15% أو 20% أخري.
فتاجر الجملة كما يقول فتحي محمد يقوم بشراء الخضار من الفلاح ثم يبيعه إلي تاجر التجزئة، الذي يقوم بتوزيعه علي تجار القطاعي والبائعين الجائلين الذين يبيعون علي عربة أو يفترشون الأرض في السوق أو البائعين السريحة، وهم لا يمتلكون القدرة المادية علي الشراء من السوق مباشرة حيث يسددون ثمن البضاعة بعد بيعها وهو ما يسمي شراء بالأجل، فعلي سبيل المثال والكلام لفتحي الكوسة يبيعها الفلاح بسعر 70 قرشا للكيلو، ويصل ثمنها بالمزاد إلي 90 قرشا أو جنيه حسب الطلب عليها، وبعد خروجها من السوق يبيعها تاجر التجزئة بسعر 117 قرشاً، ويقوم تاجر القطاعي ببيعها بسعر 175 قرشا في السوق أو أكثر من ذلك حسب المنطقة التي يقف بها، فمنطقة الزمالك مثلا تصنف بأنها منطقة سياحية فسعر الخضار والفاكهة بها مرتفع عن أي منطقة أخري.