قاضى المعارضات يقرر تجديد حبس أمينى شرطة وآخرين فى قضية "سلاح الوراق"

قرر قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة الابتدائية الجيزة، تجديد حبس أمينى شرطة وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"سلاح الوراق"، 45 يوماً على ذمة التحقيقات، والمتهمين فيها بإحراز سلاح نارى دون ترخيص، وحيازة مواد مخدرة، وتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر.
كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بغرفة المشورة، قد قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى واثنين من معاونيه، بضمان مالى 30 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات، فى قضية الأسلحة النارية والمخدرات الخاصة بقسم شرطة شبرا الخيمة ثانى.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، قضت بقبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان، بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم فى القضية المعروفة إعلاميا ب "سلاح الوراق"، والمتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر، وقررت استمرار حبس الضباط 45 يوما على ذمة التحقيقات .
وكشفت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن قوة أمنية مكلفة بتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبرى الوراق اتجاه شبرا تمكنت من القبض على المتهم " فوزى.ر" أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، وبتفتيشه عثر على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش و5 بنادق خرطوش.
وكشفت التحقيقات التى أجرها محمود سكر وكيل نيابة الوراق، إلى أن المتهم اشترك مع عريف سرى يدعى "أحمد.ش"، بمباحث قسم شبرا ثان، على الاتجار فى السلاح، وحصلت النيابة من المتهمين على تسجيلات صوتية كشفت تورط رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة وعدد من أمناء الشرطة وتجار سلاح ومخدرات فى القضية.
وواجهت النيابة الضباط ال3 باعترافات باقى المتهمين المحبوسين، إضافة إلى تسجيلات مكالمات هاتفية، وإزاء عدم قدرتهم على الرد على ما تضمنتها، وأخطرت النيابة المستشار نبيل صادق، النائب العام، الذى أصدر قراره بحبس رئيس المباحث ومعاونيه.