الجنايات تقضي بحبس 3 ضباط في قضية "سلاح الوراق" 45 يومًا

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الثلاثاء، بقول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 3 ضباط بقسم شبرا الخيمة ثان بكفالة 25 ألف جنيه لكل منهم، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "سلاح الوراق" المتهمين فيها بتلفيق اتهامات للمواطنين بحيازة أسلحة وذخائر .
وقررت المحكمة استمرار حبس الضباط 45 يومًا على ذمة التحقيقات.
وتسلمت نيابة الوراق تقرير خبراء الاذاعة والتليفزيون حول التسجيلات الصوتية ل 3 ضباط، وأميني شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان في القضية، وتولي محمد حامد مدير نيابة الوراق تفريغ وفحص التقرير بعد انتهاء لجنة خبراء الاذاعة والتليفزيون من مضاهاة بصمة الصوت التي تم اخذها من بعض الضباط المتهمين بالتسجيلات المقدمة من باقي المتهمين.
وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات أن الضباط المتهمين رفضوا أخذ بصمة صوت لهم لمضاهاتها بتسجيلات قدمها أمين شرطة تثبت تورطهم في تلفيق قضايا السلاح والمخدرات للمواطنين والاستعانة بتجار اسلحة نارية ومخدرات لإمدادهم بتلك الممنوعات لاستخدامها في تلفيق القضايا.
وأدلي المتهم التاسع باعترافات تفصيلية في القضية حيث قرر في التحقيقات التي اجريت تحت اشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة انه كان يورد المخدرات للضباط المحبوسين على ذمة القضية.
وأضاف المتهم أنه يعمل بتجارة المخدرات واتفق مع الضباط الثلاثة واميني الشرطة المتهمين على توريد المخدرات لهم مقابل عدم القاء القبض عليه واستمر في امدادهم بالمخدرات لسنوات والتي علم انهم يستخدمونها في تلفيق الاتهامات للمواطنين ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة.
وكان تم الكشف عن الجريمة عندما ألقى كمين أمني القبض علي تاجر اعلي دائري الوراق بحوزته 22 قطعة سلاح داخل سيارة ميكروباص واعترف المتهم بانه يحضرها من اسيوط لأمين شرطة بقسم شبرا الخيمة ثان وبإلقاء القبض علي امين الشرطة تم الكشف عن باقي المتهمين والذين علي رأسهم رئيس مباحث ومعاوني قسم شبرا الخيم ثان.