موجة غلاء شديدة تضرب 1400 نوع دواء الشهر القادم

كشف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، الدكتور محيى حافظ، أن أسعار الدواء سوف تتأثر بموجة غلاء شديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك وذلك عقب قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، ما سيكون له تأثير كبير على صناعة الدواء وخطوط الإنتاج.
وفي الوقت، ذاته توقّع عدد من الخبراء في المجال الصحي حدوث ارتفاعات جديدة لأسعار الدواء خلال شهر أغسطس القادم، تأثرًا برفع أسعار المواد البترولية والتي زادت بنسبة وصلت ل 55%.
واعتمد الخبراء في توقعهم بالزيادات الجديدة، لاعتماد صناعة الدواء على تلك المواد، وتطبيقًا لبنود قرار رئيس الوزراء رقم 23 لسنة 2017 بإعادة تسعير الدواء كل 8 أشهر.
وقال محيي حافظ، إنه لم يحدث أن خرج أحد من الحكومة أو المسؤولين للحديث عن زيادة لأسعار الأدوية، خاصة وأن الدواء مسعّر جبريًا في مصر، موضحًا أن قرار رئيس الوزارء رقم 23 لسنة 2017 برفع أسعار الأدوية فى يناير الماضى، يتضمن مراجعة الأسعار كل 8 شهور وتحديد الأصناف الخاسرة، وإعادة التسعير مرة أخرى.
وأكد حافظ، على أنه رغم التأثير الذي سيواجه صناعة الدواء عقب موجة الغلاء وارتفاع أسعار الوقود إلا أنه لم تصدر أية تصريح لمسؤول أو شخصية حكومية عن زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة الخاصة بالحديث عن زيادة أسعار الدواء، ستتم بعد شهر من الأن فى شهرأغسطس حسبما جاء فى قرار رئيس الوزارء.
ولفت حافظ، إلى أن موجة ارتفاع الأسعار لم يكن الهدف منها تحرير سعر الدواء كما يزعم البعض.

في السياق ذاته، قال الدكتور صبحى الكردى، رئيس لجنة الصيدليات وأمين صندوق نقابة صيادلة الجيزة، إن رفع الدعم الذي تتبعه الحكومة في خطوات متتالية، والتي بدأت برفع أسعار البنزين والتي ستؤثر بالتأكيد على باقي السلع الحيوية كالدواء.
وأضاف صبحي، أن الحكومة تتجه إلى تحرير سعر الدواء، وذلك كخطوة قادمة من خطوات رفع الدعم عن المواطن والمريض المصرى، لافتًا إلى أنه على الرغم من طلب الحكومة التقشف من المواطنين ولا تلتزم هي بخطوات ذلك التقشف.
وأكد الكردي، أن الدواء مثله مثل باقي السلع التي ستتأثر بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر المواد البترولية لأنه يستخدم في نقله وفي صناعته.
وأوضح الكردي أن المريض والمواطن الفقير أو محدود الدخل هو آخر اهتمامات الحكومة، فهي تعتمد في بناء اقتصاد الوطن عبر الاستثمار والذي لا يهتم بحال المواطن ويجعله فريسة بشكل دائم للأسعار المرتفعة.

من جهته، قال محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق في الدواء، إن هناك توقعات بزياة أسعار الأدوية خلال الشهرين القادمين، وذلك لأنه من ضمن الاتفاق الذي تم في شهر يوليو الماضى مع شركات الأدوية والتي أدت إلى زيادة أسعار 3010 صنف دوائي في شهر يناير الماضي.

وأضاف فؤاد، أن شركات الدواء تقوم بتحضير قوائمها خلال الفترة الحالية لإرسالها لوزارة الصحة وتتضمن تلك القوائم 5000 آلاف صنف دوائي تتضمن أدوية أمراض مزمنة والفشل الكلوي والسكر والقلب، مشيرًا إلى اقتراح الشركات بوجود تسعيرة ثالثة جديدة غير الاثنتان الموجودتين حاليًا، ما يشير إلى أن السوق يتضمن 3 تسعيرات وهو ما يمثل خطورة على سوق الدواء نتيجة التضارب الذي سيحدث.
واستطرد فؤاد، أن هناك لجنة مشكلة بالفعل في وزارة الصحة أعدت قائمة ب 1400 صنف خسائر للشركات لكى تتم زيادة أسعارهم فى المرحلة القادم هذه الأصناف من نواقص الأدوية التى لا يتم انتاجها من قبل الشركات.
ولفت مدير الحق فى الدواء، أن موجة ارتفاع أسعار الأدوية المرة السابقة كانت نتيجة ضغط من قبل منظمة التجارة العالمية، وشركات الدواء الأجنبية، مؤكدًا على أن الخطوات الحالية تسير فى اتجاه لتحرير سعر الدواء فى مصر.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك حوالى 40 مليون مواطن مصرى، خارج مظلة التأمين الصحى أو حتى نفقة الدولة ولذلك سيكون هناك خطر شديد على حياة المرضى الغير قادرين فى مواجهة موجات الغلاء وارتفاع أسعار الأدوية.