"العسكري" يعيد قانون الانتخابات ل"الوزراء" لإعادة دراسته

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي -رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام- إعادة قانون الانتخابات مرة أخرى إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره فى ضوء التعديلات التى طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة.
هذا وقد تضمنت التعديلات رفع نسبة القوائم فى الانتخابات البرلمانية ليصبح ثلثا مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي، وذلك بدلا من نسبة 50% للقائمة و50% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل واعترضت عليها القوى السياسية.
وأكد المشير طنطاوي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفا فى صراع سياسى، وليس صاحب مصلحة فى إجراء نظام انتخابي بعينه، ولا ينحاز لقوة سياسية بعينها على حساب قوى أخرى، ولكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شئون البلاد فى المرحلة الانتقالية، ويهدف إلى الانتقال بالحكم إلى سلطة مدنية منتخبة على أساس ديمقراطي سليم، وهو الهدف الذى تتفق عليه كافة القوى السياسية المصرية وتنحاز إليه القوات المسلحة، وهو الموقف الذى عبرت عنه وحدة الشعب والقوات المسلحة فى ثورة 25 يناير.
وكان الفريق سامي عنان -رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى- قد التقى ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المختلفة فى عدة اجتماعات آخرها الاجتماع الموسع الذى تم يوم الأحد 18 سبتمبر الحالي، وطالبت الغالبية العظمى من ممثلي القوى السياسية بضرورة إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، وتعديل الدوائر الانتخابية.
وتمت دراسة مقترحات ومطالب القوى السياسية فى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضى حضرها خبراء فى القانون الدستورى، والذين أكدوا ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، وانتهت الاجتماعات بالاتفاق على رفع نسبة الانتخابات بالقائمة إلى الثلثين وخفض نسبة الانتخاب الفردي إلى الثلث فقط.
ويستتبع هذا التعديل أيضا تعديلا فى الدوائر الانتخابية حسبما طالبت القوى السياسية، وقرر مجلس الوزراء عقد جلسة عاجلة صباح غد الأحد لدراسة التعديلات الجديدة، وإعادة رفعها مرة أخرى إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال هذا الأسبوع.
وفى ضوء موافقة مجلس الوزراء سوف يتم تعديل الإعلان الدستورى لتقنين النسبة الجديدة، وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشورى.