شن نشطاء وسياسيون هجوم شديد على حكومة النظام، وذلك بعد أن نشر مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار المصري تقريرا عبارة عن تساؤلات وإجابات بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. التقرير الذي نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك يقول: "في خريطة مصر قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية ماعدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود الجنوبية مع السودان وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضم جزءا كبيرا من أراضي الجزيرة العربية لمصر". جاء ذلك ضمن التقرير الذي أحالته الحكومة إلي مجلس النواب، والذي تضمن الرد علي كل الاسئلة التي تحيط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وأضافت الحكومة في تقريرها، أنه عندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية، بسبب المشاكل التي أقلقت الدولة العثمانية، قرر أن يحاربهم في عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى عام 1815، ونجح في ضم جزء كبير من أراضي الجزيرة العربية إلي مصر. وتابع: "قوات "محمد علي" ذهبت إلي مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التي مورست ضد مصر في هذه الفترة، اضطرت قواته إلي الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد، وفقًا للخريطة القائمة حاليًا. وأضافت: "هذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي، والتي تضم أكبر وسوعة للخرائط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتي تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير حجم الخريطة تري جزيرتي تيران وصنافير، باللون الصفر، وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1955، وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية، ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية. واعتبر السياسيون والنشطاء أن تلك الأمور خطيرة للغاية وأن النظام يريد أن يوثق شئ للمستقبل القريب، حتى يستعين بكل ذلك كمستند، وعلى الرغم من هزليته إلا أن هذا ما فعله فى ملف ترسيم الحدود.