ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمس اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا ب«اتفاقية تيران وصنافير» بالقاعة الرئيسية بمجلس الشورى سابقا. ترأس الاجتماع الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، وبحضور عدد من الخبراء والفنيين لتوضيح كل الحقائق بشأن هذه الاتفاقية. وخلال جلسة الاستماع، ناقشت اللجنة جميع الوثائق التاريخية والخرائط، سواء المقدمة من الحكومة أو من غيرها. ولتوضيح الرؤية كاملة أمام الرأى العام، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرا حول أهم التساؤلات التى تشغل الرأى العام حول اتفاقية ترسيم الحدود والتى جاءت على لسان الخبراء والمتخصصين.. إضافة إلى الوثائق التاريخية والخطابات المتبادلة بين البلدين فى هذا الشأن. وأكدت التقرير أن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب قرار دستورى سليم، وأن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية دستورى ولم تسل نقطة دم واحدة على الجزيرتين، وأن نقل السيادة على الجزر للسعودية لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة. كما أكد التقرير أن الجانب السعودى تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر فى الوقت الراهن وأن حديث عبد الناصر عن الجزيرتين تصريح سياسى موجه لإسرائيل. 1 - لماذا شكل الرئيس السيسى لجنة جديدة لترسيم الحدود وكان بإمكانه الاعتماد على القرار الجمهورى 27 لسنة 1990؟ ■ بهدف التحقق والمزيد من الاطمئنان إلى أن قرارات اللجنة السابقة عام 1990 كانت صحيحة، ولذلك جرى استخدام أحدث الاساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات فجاءت نتيجة اللجنة الجديدة مطابقة لنتائج اللجنة القديمة 1990. 2 - ■ احترام أحكام القرار أمر واضح دستوريا وقانونيا، لكن يلزم التأكيد أن الاحترام يشمل أحكام القضاء كافة، الإدارى منه والعادى والدستورى. ■ حكم القضاء الإدارى يعد انحرافا عن القانون وعلى المحكمة الدستورية العليا، حيث إنه ليس من اختصاص محكمة القضاء الإدارى الحكم فى أمر تحصين أعمال السيادة ومنها المعاهدات الدولية، وكان لزاما على محكمة القضاء الإدارى ومن الوهلة الأولى أن تقضى بعدم اختصاصها فى الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية. ■ ونحن لا نفرط فى أى ذرة من تراب الوطن، والأمر متعلق بالحقوق التاريخية والقانون الدولى والوثائق التى تثبت ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. 3 - لماذا تأخرت الحكومة المصرية فى عرض وإرسال الاتفاقية على مجلس النواب لمدة تجاوزت ال8 أشهر حتى صدر حكم قضائى ببطلانها؟ ■ ليس هناك أى موجب دولى أو دستورى على الحكومة المصرية لتقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد، كما أن الحكومة لها السلطة التقديرية فى تكييف الوقت والظرف المناسبين لإحالة الاتفاقية، وهى مواعيد تنظيرية وغير ملزمة ولا يوجد نص فى الدستور واللائحة التنفيذية لمجلس النواب فى هذا الشأن. 4 - لماذا لم يتم عقد استفتاء شعبى أو طرح القضية للنقاش المجتمعى قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود أو عرض الوثائق وإبداء الاسباب لاستطلاع الرأى حول الجزيرتين؟ ■ الاستفتاء الشعبى لا يجوز إلا فى حالة تنازل مصر عما تملك كما ضمنه الدستور فى المادة 157 والجزيرتان ليستا ملكية مصرية كما لم تعلن مصر أبدا سيادتها عليهما، ودليل ذلك هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأممالمتحدة فى 27 مايو 1967 عندما أكد أن مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسئولية الدفاع عنهما، منذ عام1950 بموافقة المالك لهما وهو السعودية ولها حق الإدارة فقط ومن ثم لا وجه للسيادة، مما يعنى أن الاتفاقية يجب أن تعرض فقط على البرلمان. 5 - لماذا لم لا يتم اللجوء للتحكيم الدولى منعا للحرج الداخلى لكلتا الدولتين؟ ■ غالبا ما يتم اللجوء إلى التحكيم الدولى حال نشوب خلاف سياسى أو نزاع بين دولتين أو إصرار الطرفين على امتلاك كل منهما للجزيرتين ولكن فى حالة الحدود البحرية بين مصر والسعودية فالامر مختلف حيث تتفق رؤية الجانب المصرى مع الجانب السعودى، وهو ما يجعل أمر التوجه الى التحكيم الدولى مستبعدا، أضف لذلك أن كل الوثائق تصب فى صالح الجانب السعودى ولو قبلت مصر اللجوء الى التحكيم الدولى سوف تتأثر مصالحها كثيرا وتفقد الكثير من مزايا هذه الاتفاقية، ويشب بينها وبين دولة شقيقة نزاع، رغم أن النتيجة فى نهاية الأمر محسومة فلم الخلاف دون جدوى. 6 - ■ إحالة القضية لمجس النواب قرار دستورى سليم حيث نظمت المادة 151 من الدستور والتى تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى تمثيل الدولة فى علاقاتها الخارجية، وإبرام المعاهدات، والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة دستوريا بالأمر، كما أنه المنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات من الدول الأخرى، ولا يجوز لرئيس الجمهورية التصديق على تلك المعاهدات إلا بعد موافقة مجلس النواب ويكون لتلك المعاهدات بعد التصديق عليها ونشرها قوة القانون وفقا لأحكام الدستور. ■ ولا يجوز لأى جهة أيا ما كانت أن تحول بين البرلمان وبين ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة، وبالبناء على ذلك فالأمر فى يد البرلمان. 7 - ■ فى 17 يناير 1950 أرسل ملك السعودية ببرقية لوزارة الخارجية المصرية يذكر فيها ليس المهم أن تكون الجزيرتان تابعتين لنا أو لمصر وإنما المهم اتخاذ الخطة السريعة لمنع تقدم اليهود لهاتين الجزيرتين. ■ فى 18 يناير 1950 تم تسليم السفارة البريطانية فى القاهرة مذكرة تقضى بأن الحكومة المصرية أمرت بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية باحتلال الجزيرتين احتلالا فعليا، وأن هذا الاحتلال أصبح أمرا واقعا وفى 30 يناير 1950 تسلمت السفارة الامريكية فى القاهرة نفس المذكرة. ■ فى 20 يناير 1950 أرسلت سفارة السعودية بمصر ببرقية للملك تخبره فيها أنه بمجرد وصول برقيته اتخذت الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لاحتلال الجزيرتين حتى لا تقعا فى غير الايدى العربية. ■ فى 30 يناير 1950 أرسل ملك السعودية لسفارة السعودية بالقاهرة برقية يذكر فيها «أخبروا معالى وزير الخارجية المصرية بأنه قد سرنا نزول القوة المصرية فى الجزيرتين». وهذه الخطابات تعتبر اتفاقا دوليا بين الطرفين. 8 - لماذا لم يوقع الفريق صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى على اتفاقية تيران وصنافير؟ وهل البرلمان هو من سيحسم الجدل حول «تيران وصنافير»؟ ■ نعم فغاية الامر أننا إزاء معاهدة دولية يتعين لنفاذها تصديق كل من رئيس الدولة ومجلس النواب وعليه أصبح مجلس النواب هو صاحب الحق والاختصاص الاصيل فى قبول أو رفض المعاهدة، والذى يجب أن يتخذ بناء على دراسة قانونية وفنية متخصصة. 9 - صدور حكم قضائى يعنى وجوب توقيف العمل بالاتفاقية حتى وإن تم التوقيع عليها؟ ■ درج العالم أجمع طبقا لأحكام القانون الدولى والداخلى أن الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التى تخرج تماما عن اختصاص القضاء باعتبارها تخضع لمواءمات سياسية لا يجب أن تكون مشاعا للأخذ والرد فى ساحات القضاء، وعلى ذلك فإن صدور حكم قضائى فى هذه الحالة لا يعنى أبدا سحب سلطة مجلس النواب فى ممارسة اختصاص الأصيل الذى كفله الدستور. ■ الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإدارى يمتنع عليه التصدى لاعمال السيادة طبقا لنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة. 10 - هل نحن نتحدث عن ملكية أم سيادة أم إدارة؟ ■ القانون الدولى يفرق بين السيادة والادارة فالسيادة فى القانون الدولى تقابل الملكية فى القانون الخاص ولا يوجد فى القانون الدولى مفهوم «وضع اليد» أو «التقادم» ولكن ذلك موجود فى القانون الخاص ومن ثم فإدارة الجزيرتين مؤقتة الا إذا تم التنازل، والسعودية لم تتنازل وظلت تطالب بالجزيرتين طوال الوقت، كما أن مصر لم تدع ولو مرة واحدة أنها تمتلك الجزيرتين ولم تدع السيادة عليهما بدليل هو نص خطاب مندوب مصر الدائم فى الأممالمتحدة 27 مايو 1967 عندما أكد أن مصر لم تحاول فى أى وقت من الاوقات أن تدعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين»، ومن ثم لا وجه للسيادة، مما يعنى أن الاتفاقية يجب أن تعرض فقط على البرلمان. 11 - ■ صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات من اختصاصات رئيس الجمهورية لكن لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء أو أى من الوزراء فى ذلك عملا بحكم المادة 148 من الدستور. 12 - حدود البلاد القديمة تم رسمها فى خرائط لاكثر من مرة وجميعها تقر بمصرية الجزيرتين، ولا توجد خريطة واحدة قبل ظهور النفط، تؤكد أن الجزيرتين غير مصريتين؟ ■ فى خريطة مصر قبل عام 1800 كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية ما عدا الجزء الشمالى حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان وعندما قرر محمد على إعلان الحرب على الوهابيين فى الجزيرة العربية بسبب المشاكل التى أقلقت الدولة العثمانية قرر أن يحاربهم فى عقر دراهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815 ونجح فى ضم جزء كبير من أراضى الجزيرة العربية الى مصر، وصلت الى مناطق مكة والمدينة ثم بعد أن أدت القوات مهمتها وبعد الضغوط العديدة الى مورست ضد مصر فى هذا الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840 وتم ضمها بعد ذلك للدولة الثعمانية ثم بعد أن مضت عقود من الزمن تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932 وتم رسم حدودها من جديد وفقا للخريطة القائمة حاليا. ■ هذا ما تؤكد خرائط المنطقة الموجودة فى مكتبة الكونجرس الأمريكى التى تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900 التى تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الاصفر، وبتكبير حجم الخريطة نرى جزيرتى «تيران وصنافير» باللون الأصفر، وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1955 وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية. 13 - هل يمكن القول بأن نقاط الاساس للدولتين وضعت على أساس الحدود البرية وليست البحرية فى الماضى؟ لذلك تمت إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين؟ هل يجوز وضع نقطة أساس على جزيرة ليس تحت سيادة مصر؟ ■ صحيح الاتفاقية التى تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق لتعيين الحدود البحرية بينهما ومن ثم لم يرد فيها أى ذكر لوضع الجزيرتين، والدولة العثمانية ليست ذات صفة على أراضى شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة فى ذلك الوقت. ■ ولا يجوز وضع نقطة أساس على جزيرة ليست تحت سيادة وفقا للقانون الدولي، فخطوط الاساس توضع وفقا للمقرر فى اتفاقية قانون البحار 1952 وللوضع الجغرافى والتاريخى للجزيرتين. ■ وما تم فى اتفاقية ترسيم الحدود الحبرية الاخيرة هو أعمال للقواعد العامة فى شأن تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة الذى حددته اتفاقية الاممالمتحدة لقانون البحار لعام 1982. 14 - هل احتلت مصر الجزيرتين أم الجزيرتان مصريتان بالأساس؟ وأين الوثائق التاريخية التي تشير لملكية الجزيرتين سواء للملكة أو لمصر؟ ■ نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية، لحمايتها من التهديدات الإسرائيلية بعد احتلال القرية أم الرشراش عام 1949 ولم تقر مصر ابدا بملكيتها للجزيرتين، بل أقرت فى رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، وفى مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة العربية السعودية فى ملكية الجزيرتين ملكية مطلقة. ■ مصر تعرف حدودها جيدا وهى على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطابه الذى طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من الأطماع الإسرائيلية. وتتمثل الوثائق التى تثبت سعودية الجزيرتين ما يلى: ■ الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية فى 23 ديسمبر عام 1928 الصادر برقم قيد 177/3/6 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصرية لوزير الخارجية المصرى الذى قال فيه حرفيا: «أكون ممنونا جدا إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصرى على كل منهما» فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفى فى 31 ديسمبر 1928 حرفيا: «ردا على كتاب معاليكم المؤرخ فى 23 ديسمبر الحالى بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرف بالافادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية». ■ بعد الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وحرب 1948 احتلت إسرائيل ميناء أم الرشراش المصرى على خليج العقبة وتخوف الملك عبدالعزيز آل سعود آنذاك من احتلال إسرائيل جزيرتى تيران وصنافير فطلب من مصر رسميا أن تضع يدها على الجزيرتين السعوديتين تيران وصنافير لحمايتهما خوفا من احتلال إسرائيل لهما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تكن لدها القوة البحرية الكافية فى هذا الوقت لحماية الجزيرتين، ولا تزال مصر تحتفظ حتى الآن بنص برقية الملك عبدالعزيز آل سعود للوزير السعودى فى القاهرة الذى قام بتسليمها للحكومة المصرية فى هذا الوقت. ■ أرسلت الحكومة المصرية مذكرة تفيد ذلك للحكومة البريطانية بتاريخ 28 فبراير 1950 وذلك لتطمين الحكومة البريطانية على حرية الملاحة فى هذه المنطقة. ■ عام 1950 أرسلت مصر للأمم المتحدة قرار غلق خليج العقبة على أساس الاتفاق مع السعودية لتضع مصر أسلحتها على الجزيرتين لمنع السفن وغلق المنافذ حول إسرائيل، ولم تدع مصر فى قرارها آنذاك امتلاكها للجزيرتين وإنما أكدت أنها تضع يدها عليهم بنية الدفاع لا التملك. ■ صدر إقرار من مجلس الوزراء المصرى حمله وزير الخارجية عام 1990 الى السعودية بأن هذه المنطقة تخص السعودية ومصر على استعداد لتسليمها فى الوقت المناسب. ■ أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 27 لسنة 1990 بشأن تحديد نقاط الأساس البحرية لمصر، والذى أودع لدى الأممالمتحدة فى 2 مايو 1990 ونقاط الاساس هى النقاط التى يبدأ منها قياس كافة المناطق البحرية التابعة للدولة، كالمياه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة، ولم يتضمن هذا القرار أى نقاط أساس مصرية على الجزيرتين بل على العكس توجد نقاط أساس سعودية عليهما بما أوقف أى جدل حول تبعية الجزيرتين للسعودية. 15 - لماذا لايوجد أى سند أو حجة قانونية تفيد بالسيادة المصرية على الجزيرتين؟ والرد على ممارسة مصر السيادة على السفن المارة بمضيق تيران؟ ■ حجة أن الدولة المصرية كانت لها السيادة على الجزيرتين لم تحذو فى أى مرحلة تاريخية أى سند أو حجة قانونية تفيد سيادتها على الجزيرتين وكما هو معروف ومستقر فى القانون الدولى العام فإن الحجة القانونية للسيادة على الاقليم عادة ما تتمثل فى اتفاقية دولية أو اتفاق صلح بعدم نزاع مسلح أو حكم من هيئة قضائية دولية، وفى حالة الجزيرتين لا توجد أى اتفاقية دولية تفيد بوجود سند أو حجة قانونية لسيادة مصر على الجزيرتين بل إن مصر أقرت صراحة بسيادة السعودية على الجزيرتين. ■ القول بأن مصر مارست السيادة على السفن المارة فى مضيق تيران مرجعه أن الجزر كانت تحت الادارة المصرية. 16 - الحديث التليفزيونى للرئيس الراحل جمال عبدالناصر والذى يؤكد فيه أن الجزيرتين تمتلكهما مصر منذ عام 1906 وأنهما يقعان داخل المياه الإقليمية المصرية وأنه لا تستطيع أى قوة أن تمس السيادة المصرية عليهما وأن أى مساس بهما سيعد عدوانا سيرد عليه بأقصى قوة. ■ بالتركيز على فحوى حديث الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حول جزيرتى تيران وصنافير نجد أن الحديث كان موجهاً بصورة مباشرة الى الجانب الاسرائيلى، وكان يتحدث فى مرحلة فيها حرب وغلق مضايق وتهديدات من الجانب الإسرائيلى، كما كان يتحدث عن خليج العقبة بشكل عام، وعن مضيق «تيران» بشكل خاص وكان يتحدث وهو يملك السيطرة والادارة الفعلية للجزر، بناء على الطلب الذى تقدمت به السعودية، وهو حديث مجازى بأنها أراض مصرية لقطع الطريق أمام أى محاولات للجانب الاسرائيلى بالتدخل، مثلها مثل قوله: «إن مصر وسوريا دولة واحدة» وهو تصريح سياسى كما أن اتفاقية الأممالمتحدة لترسيم البحار تثبت ملكية السعودية للجزيرتين. 17 - المملكة السعودية تأسست سنة 1932م وكانت عبارة عن نجد والحجاز، فى حين أن مصر دولة ذات تاريخ وحضارة تتجاوز 7000عام، إذن فقبل إنشاء السعودية فلمن كانت تبعية الجزيرتين؟ ■ الجزيرتان فى الاصل كانتا تتبعان مملكة الحجاز التى كان يحكمها آل هاشم من قبيلة قريش وكانت تلك المملكة تمتد شمالا الى غزة وتضم جزيرتى صنافير وتيران ومعان والعقبة، وفى المصادر القديمة تعرف غزة باسم «غزة هاشم» أى أن هاشم غزها بقدميه أى دخلها وأقام فيها وهناك فى غزة مقام له. 18 - ما رد الحكومات المصرية بشأن المكاتبات الرسمية بين الوزارات الحكومية والقوانين والقرارات التى تدل على أن هناك سيادة مصرية للجزيرتين؟ دلت الوثائق التاريخية على وجود مكاتبات رسمية بين ممثلين للحكومة المصرية فى الوزارات المعنية بشأن الجزيرتين وهذا من شأنه أن يثبت مصرية الجزيرتين؟ ■ الأصل القانونى كقاعدة أساسية فى مختلف النظم القانونية الوطنية والدولية يقتضى أن الدولة لا يجوز لها أن تتمسك بالاعمال الصادرة من سلطاتها الوطنية كسند يعتد به تجاه الدول الاخرى وهو أمر مرفوض تماما من الناحية الدولية ولا يعد سندا جائز اللجوء إليه فى المحافل والمنظمات الدولية. ■ إدارة مصر للجزيرتين هو أمر طبيعى نتيجة التوافق بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ 1950 حول وضع الجزيرتين وبالتالى فإن القرارات الإدارية المتخذة من قبل مصر حول تنظيم الأوضاع بالجزيرتين أو إنشاء مرافق أو غيرها من متطلبات إدارة الجزيرتين هو أمر لا يثبت بأى حال من الأحوال ملكية مصر للجزيرتين. ■ إنشاء أقسام الشرطة أو المناطق الخدمية جزء من الإدارة التى تستلزمها مبررات الوجود المصرى على الجزر وليست لها ثمة علاقة بالسيادة والفارق كبير بين حق الإدارة وحق السيادة، فمهما استمرت فترة الإدارة فهى لا تعطى أو تكسب حق السيادة، وإلا فمن حق السودان أن تعتبر حلايب وشلاتين ضمن أراضيها بسبب إدارتها لها، كما أنه لا يمكن اعتبار غزة جزءاً من الاراضى المصرية بسبب إدارة مصر لها من قبل د.أحمد فوزى ود.أحمد صادق القشيرى. 19 - ما رد الحكومة المصرية بشأن الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحدود التى تدل على أن هناك سيادة مصرية للجزيرتين؟ ومنها على سبيل المثال: قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بالانسحاب من سيناء وجزيرتى تيران وصنافير وذلك بعد العدوان الثلاثى على مصر؟ اتفاقية السلام الموقع عليها فى واشنطن فى مارس 1979 التى تضمنت أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة «ج» وبالتالى هى ضمن الأراضى المصرية؟ ■ الانسحاب جاء فى إطار قرارات الأممالمتحدة الخاصة برد العدوان الذى حدث عام 1956 وإقرار الأممالمتحدة بمصرية الجزيرتين جاء فى إطار إقرار للوضع القائم قبل عدوان 1956 حيث كانت الجزيرتين تتبعان السيادة المصرية منذ 1950 طبقا لم تم التوافق عليه بين مصر والمملكة العربية السعودية. ■ الثابت من وثائق المفاوضات الخاصة باتفاقية السلام لعام 1979 أن الرئيس السادات رفض تضمين جزيرتى تيران وصنافير ضمن المنطقة «ج» وقال بالنص «لا يا عم الجزر مش بتاعتنا دول تبع أرض الحجاز» ولكن الجانب الإسرائيلى أصر على دخولهما فى إطار المنطقة «ج» باعتبار أن عليها سلطة الادارة وأن السعودية لم تكن طرفا فى اتفاقية السلام وحتى تضمن وجودهما ضمن المنطقة التى يسرى عليها حرية الملاحة د. أحمد فوزى. 20 - لماذا تم إدراج الجزيرتين فى الكتب الدراسية والتاريخية المصرية إذا لم تكنا جزيرتين مصريتين؟ ■ لم يتم ذكر أن الجزر الساحلية فى البحر الاحمر والتى منها جزيرتا تيران وصنافير مصرية. ■ ولكن تم التأكيد على أن هذه الجزر تستخدم للصيد من البحر والسياحة، وهذا ما كان يحدث بالفعل حيث إن الجزيرتين كانتا تحت السيطرة المصرية وكانت مصر تستغل مواردهما. ■ وفى النهاية الكتب المدرسية ليست وثائق قانونية د.صلاح الدين فوزى محمد.
