تقدم العمال البريطانى فى استطلاعات الرأى لأول مرة

كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن استطلاعات الرأي الجديدة أظهرت أن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي يتأخر بست نقاط مئوية على حزب العمال المعارض بعد الانتخابات العامة التي جرت في البلاد الخميس الماضي.
ونتائج الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا ميل أون صنداي" تعد سابقة في بريطانيا، واختراقا سياسيا لحزب العمال البريطاني.
وبحسب تقرير الصحيفة يتقدم حزب جيرمي كوربين "العمال" على حزب ماي بنتيجة 45 في المئة من التأييد، أي ست نقاط أمام المحافظين، الذين لا يزالون متخلفين في النتيجة بنسبة 39 في المئة من المؤيدين.
ويعني الاستطلاع الجديد أن حزب العمال يتقدم الآن أمام حزب المحافظين للمرة الأولى، منذ أن أصبح جيريمي كوربين قائدا للحزب.
وتجاوز حزب العمل الآن المحافظين، على الرغم من أن الأخير كان يتقدم بأكثر من 20 نقطة عندما دعت ماي إلى إجراء انتخابات عامة.
وتأتي هذه الأنباء في حين أن من المتوقع أن تتحالف ماي مع الحزب الوحدوي الديمقراطي لشمال إيرلندا، في محاولة لتعزيز موقعها رئيسة للوزراء.
يشار إلى أن المحافظين لم يحصلوا على الأغلبية في الانتخابات العامة، حيث إنهم خسروا 13 مقعدا، ومن المتوقع الآن أنهم سيشغلون حكومة أقلية، من خلال اتفاق غير ملزم مع الحزب اليميني الإيرلندي المتشدد.
وبموجب الاتفاق، لن يكون أعضاء البرلمان عن حزب الشعب الديمقراطي من أعضاء الحكومة المقبلة أو وزراء، بيد أن الحزب سيدعم التشريعات المحافظة على أساس كل حالة على حدة.
وواجهت هذه الخطوة انتقادات واسعة النطاق، حيث أثيرت أسئلة حول موقف حزب الشعب الديمقراطي من المثلية الجنسية والإجهاض.
وكان متحدث باسم "داونينغ ستريت" قال السبت الماضي: "يمكننا التأكيد أن الحزب الوحدوي الديمقراطي الإيرلندي الشمالي وافق على مبدأ اتفاق حول الخطوط الكبرى لدعم الحكومة المحافظة".
ويعد دعم النواب العشرة المنتمين إلى الحزب الوحدوي أمرا لا غنى عنه لتأمين غالبية ولو ضئيلة لهم بعد هزيمتهم الكبيرة في الانتخابات التشريعية الخميس الماضي.
وبعد هذا الفشل الذريع الذي عد صفعة شخصية لتيريزا ماي، ارتفعت أصوات من المعارضة العمالية، وحتى في صفوف حزب المحافظين تطالبها بالرحيل.
إلا أن رئيسة الحكومة تذرعت بالحاجة إلى "الاستقرار" قبل أيام من بدء مفاوضات "بريكست" لرفض فكرة التنحي، وأعلنت الجمعة الماضي عزمها على تشكيل حكومة جديدة "ستقود بشكل جيد الخروج من الاتحاد الأوروبي".