مواطنو الإمارات يتساءلون.. لماذا لا يمكننا جميعا الانتخاب؟

تتأهب الإمارات العربية المتحدة لثاني انتخابات على مدى تاريخها الممتد 40 عاما، لكن مسؤولين ومرشحين على السواء يجدون صعوبة في الرد على أسئلة شائعة مثل.. لماذا لا يمكن للجميع التصويت؟
وفي يوليو الماضي اختارت حكومة الإمارات 129 ألف ناخب لاختيار المرشحين الذين يتنافسون على 20 مقعدا من بين 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي، ويعين حكام الإمارات العدد المتبقي. والمجلس الاتحادي هو مجلس استشاري يمكنه إصدار التوصيات لحكام الإمارات السبع، لكن ليس له سلطات ملزمة، وله سلطات برلمانية محدودة.
ويمثل هؤلاء الناخبون -الذين وقع عليهم الاختيار- 12% فقط من مواطني الإمارات والذين سيدلون بأصواتهم يوم السبت المقبل.
وسألت موزة غباش وهي مرشحة من دبي أنور قرقاش وزير الدولة المسؤول عن الانتخابات في محاضرة بمدينة العين في وقت سابق من الشهر الجاري "لماذا لا يوجد توجه أن الشعب كله ينتخب كما في باقي العالم؟ هناك تساؤلات لماذا اختاروا هذا الاسم وليس ذاك؟"
وتمثل الانتخابات التي تجرى يوم السبت جزءا من مساعي إدخال التمثيل النيابي تدريجيا وتوعية الناخبين والمرشحين بعمله بطريقة منظمة، وقد أثارت العملية حماسا ملحوظا وإن كان يشوبه قدر من الارتباك.
وأكد قرقاش أنه في حين أن العملية ربما تكون بطيئة فإن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وفي رد على سؤال موزة غباش قال قرقاش إن حتى والدته مستاءة لان اسمها ليس مدرجا ضمن الناخبين المختارين. ولم تعلن الحكومة كيفية اختيار الناخبين، كما أن عملية اختيار المرشحين ليست واضحة.
وأعلن عن قائمة بأسماء الناخبين، لكن المرشحين ما زالوا يتساءلون عن أفضل طرق للتواصل مع الناخبين الذين يمثلون جزءا فقط من السكان، وفي ظل هذه التساؤلات قال عبد الله محمد المهيري 31 عاما المرشح عن رأس الخيمة انه قرر أن يطلق حملته بافتراض أن الجميع يحق له التصويت.
وزع المهيري الذي خدم في القوات المسلحة الإماراتية لمدة ثماني سنوات المنشورات وعلق الملصقات على أعمدة الإنارة ودفع مقابل ظهوره على شاشات التلفزيون في رأس الخيمة.
كما نصب خيمة مكيفة الهواء تكلفتها 22 ألف دولار قبالة أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة لإجراء محادثات حول أهمية الانتخابات.
وعبر المهيري الذي يدير الآن شركة السياحة الخاصة به عن أمله في ان يتمكن الجميع من التصويت في انتخابات مقبلة.
واختار آخرون طرقا أكثر مباشرة وفقا لحجم الدائرة الانتخابية. وبدلا من انفاق المال على الإعلان اتصلوا بالأسماء المدرجة في قوائم الناخبين واتصلوا بهم شخصيا أو خاطبوا زعماء القبائل.
ويسمح للمرشحين بإنفاق ما يصل إلى ملياري درهم (544 ألف دولار) من أموالهم الخاصة او جمع تبرعات من المجتمعات المحلية لتمويل حملاتهم لكن الأموال من جهات أجنبية محظورة تماما.
وعقدت حكومة الإمارات ندوات في الأسابيع القليلة الماضية للمرشحين بخصوص قواعد الحملات الانتخابية في حين أن جمعية أهلية واحدة على الأقل نظمت دورة تدريبية عن كيفية إدارة حملة انتخابية ناجحة.
لكن كثير من المرشحين يفتقرون فيما يبدو إلى الفهم الأساسي للسلطات الدستورية للمجلس الوطني الاتحادي وهي تقريبا منعدمة.
ووعد البعض بإدخال تشريع جديد حتى على الرغم من أن الوزارات فقط هي المسموح لها بذلك. ويمكن للمجلس أن يقترح فقط تغييرات على مشاريع القوانين لكن يظل رئيس البلاد قادرا على رفض أي تغييرات مقترحة.
وقال جمعة المنصوري البالغ من العمر 37 عاما إن أحد المرشحين وعد بتسديد ديون البلاد. وأضاف أن هذا محض كذب وقال إن الحكومة نزعت ملصقاته.
ووعد عتيبة بن خلف العتيبة وهو محام مرشح من أبو ظبي في إعلان على صدر صفحات صحيفة الاتحاد بتوفير وظيفة لكل مواطن.
وقالت ميساء راشد غدير وهي عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي من دبي إن هناك قدرا كبيرا من دغدغة المشاعر في الحملات الانتخابية. وأضافت أن الوعود تظهر آمال الناس وتطلعاتهم لكنها تكشف في الوقت ذاته الافتقار إلى فهم سلطات المجلس.
وأعلن آخرون عن أهداف أكثر واقعية. وأطلق سالم الشعالي وهو مرشح من دبي حملته الانتخابية معلنا عن اعتزامه الدعوة لتوسيع سلطات المجلس الوطني الاتحادي.
ووعد في إعلان بصحيفة البيان التي تصدر في دبي بمساعدة أعضاء المجلس على الحصول على الأدوات اللازمة كي يكونوا فعالين في عملية صنع القرار.
وهناك مطالب متزايدة من أعضاء سابقين في المجلس الوطني الاتحادي والمفكرين بمنح المجلس سلطات حقيقية والسماح للجميع بالانتخاب وجعل جميع الأعضاء منتخبين في المجلس الذي تأسس عام 1972 .
وشكا الكثير من الأعضاء السابقين في المجلس من أن الحكومة تتجاهل توصياتهم في قضايا أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإسكان.
وقال قرقاش لرويترز إن الانتخابات خطوة هامة لأنه من الضروري وضع ما تم حتى الآن من انجازات في سياق ما تعتزم الحكومة القيام به.
وسمح لأقل من سبعة آلاف شخص فقط أي أقل من واحد% من سكان الإمارات بالإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تشهدها الإمارات للمجلس عام 2006.