الإمارات تشهد ثاني انتخابات برلمانية في تاريخها .. والناخبون يختارون نصف أعضاء برلمان لا يتمتع بصلاحيات

* برنامج أحد المرشحين يركز على تعدد الزوجات ويطالب بمنح مالية لمن يتزوج بأكثر من امرأة وسحب الجنسية ممن تتزوج بغير إماراتي
* مرشحة تقول إنها “تكافح لنصرة المرأة” تدعو في برنامجها لمحاربة الطلاق.. وآخر يكافح السمنة وأمراض السكر والضغط
أبو طبي- وكالات:
تشهد الإمارات غدا السبت ثاني انتخابات برلمانية في تاريخها، يخوضها 450 مرشحا يتنافسون على نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، المكون من 40 مقعدا.
ويدلي الناخبون الذين حددهم حكام الإمارات السبع بأصواتهم السبت لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الذي لا يتمتع بصلاحيات في دولة الإمارات، وذلك في ثاني عملية اقتراع من نوعها من قيام الدولة العام 1971. وازداد عدد الناخبين عشرين ضعفا ليصل إلى أكثر من 129 ألف شخص، بعد أن كان 6600 في الانتخابات الأولى التي أجريت عام 2006. يذكر أن المجلس أنشئ عام 1972.
وكثفت اللجنة المعنية بتنظيم الانتخابات حملاتها الإعلامية لتوعية الناخبين بكيفية التصويت الإلكتروني للمرشحين ووفرت للإماراتيين الذين يحق لهم التصويت حافلات لنقلهم إلى مراكز الاقتراع.
وركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على قضايا أساسية مثل غلاء المعيشة والبطالة والتوطين وخلل التركيبة السكانية. وطرح مرشحون برامج وصفت بالغريبة، شملت دعوة مرشح للتشجيع على تعدد الزوجات، حيث قال في برنامجه الانتخابي أن “تعدد الزوجات سيقضي على ظاهرة العنوسة وعلى خلل التركيبة السكانية“.
كما طالب “بتخصيص أرض أكبر للرجل المتزوج لضمان مسكن يتسع لأسرته مستقبلا وتخصيص علاوة مالية للرجل المتزوج من ثانية“. ودعا البرنامج الانتخابي للمرشح إلى “فرض قيود على زواج الإماراتيات من غير الإماراتيين مثل سحب جواز السفر والجنسية“.
ورفعت مرشحة شعار “انتخبوا من تكافح لنصرة المرأة“، ويشمل برنامجها “الدعوة إلى محاربة الطلاق، والقضاء على العنوسة وزواج الإماراتي من إماراتية“.
ودعا مرشح آخر إلى منح الإماراتيين تخفيضات على مكالماتهم الهاتفية المحلية والدولية وخدمات الإنترنت كما دعا إلى منحهم بطاقات مجانية لوقود السيارات، مطالبا بإعفائهم من رسوم عبور بوابات الطرق، وباستخدام مواقف السيارات مجانا وتخفيض قيم المخالفات المرورية.
وقال مرشحون آخرون إنهم مهتمون بمكافحة السمنة وأمراض السكر وارتفاع ضغط الدم.
من جانبه ، قال أنور قرقاش وزير الدولة لشئون المجلس الوطني، الأسبوع الماضي إن “المرأة الإماراتية لديها فرصة مثالية للفوز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نظراً للعدد الكبير من النساء اللاتي لهن حق التصويت (الهيئات الانتخابية ) والذي يمثل 46% من مجموع الناخبين“. وأضاف أن “المرأة مدعوة لتوطيد دورها الحيوي والفاعل في المجتمع الإماراتي عبر إيصال المرشحات إلى قبة المجلس“.
ويقوم حكام الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات، بتعيين 20 عضوا في البرلمان، فيما يتنافس 450 مرشحا بينهم 85 امرأة على المقاعد العشرين المتبقية.
ويناقش المجلس القوانين فقط ويقدم توصيات للمجلس الاتحادي الأعلى الذي يضم حكام الإمارات السبع.