قالت وكالة "فرانس برس" أن حصيلة قتلى الحركة الاحتجاجية فى فنزويلا ارتفعت إلى 39 شخصا منذ مطلع أبريل بعد اعمال عنف خلال اعتصام لآلاف المعارضين للرئيس نيكولاس مادورو ادت الى مقتل متظاهر حسب النيابة العامة. وسقط جرحى فى عدد من لمدن بينما ذكرت منظمة غير حكومية ان السلطات اوقفت 79 شخصا فى جميع انحاء البلاد. وكان المعارضون اغلقوا الطريق الرئيسية فى البلاد الاثنين فى عملية اطلقوا عليها اسم "اعتصام كبير ضد الديكتاتورية" وشارك فيها لمدة 12 ساعة متظاهرون فى حوالى خمسين نقطة استراتيجية فى البلاد. وأعلنت النيابة العامة فى تغريدة على تويتر ان شابا فى الثامنة عشرة من العمر توفى "خلال تظاهرة" فى مدينة بالميرا (غرب). من جهة اخرى، جرح شرطيان بالرصاص فى فالنسيا (شمال). واصيب متظاهر بالرصاص فى مدينة كولون (غرب) وآخر فى باريناس (غرب.) كما اصيبت متظاهرون آخرون برصاص مطاطى خلال مواجهات مع قوات الامن فى عدد من المناطق. وذكرت المنظمة غير الحكومية "فورو بينال" ان 79 شخصا اقفوا فى جمعى انحاء البلاد. وقالت الصحف المحلية ان حريقا اندلع فى مقر شرطة بالميرا بعد مقتل متظاهر شاب. كما اندلع حريق فى مبنى شركة الكهرباء الحكومية فى كارابوبو (شمال). وكان فريدى غيفارا نائب رئيس البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة صرح "انه يوم مقاومة لابراز (قدراتنا) التنظيمية وقوتنا" بهدف جعل فنزويلا "عصية على السيطرة عليها". وتشهد فنزويلا ازمة سياسية عميقة منذ اشهر وازمة اقتصادية تعود اساسا الى تراجع اسعار النفط. ويواجه الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو منذ الأول من أبريل 2017 موجة تظاهرات للمعارضة واعمال عنف اوقعت 39 قتيلا ومئات الجرحى. وبحسب منظمة فورو بينال غير الحكومية فان 155 مدنيا على الاقل حكمت عليهم محاكم عسكرية بالسجن. وتطالب المعارضة بتنظيم انتخابات عامة مبكرة وترفض دعوة الرئيس مادورو الى تعديل دستور 1999 معتبرة ان فى الأمر مناورة لتأجيل الاقتراع الرئاسى المقرر فى نهاية 2018. غير ان مادورو نفى ذلك فى نهاية الأسبوع.