صحيفة تكشف قصة "الرُضع" الثلاثة الذين اختطفهم الكيان الصهيونى من سيناء عام 73

وأرسلهم للتبنى فى الخارج

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، كاشفة عن مراسلات صهيونية، تمت إبان حرب أكتوبر 1973م،
تؤكد ارتكاب قوات الاحتلال جريمة بشعة باختطاف 3 أطفال رضع مصريين في سيناء قبل اندلاع حرب 6 أكتوبر ونقلهم إلى أسر "مسيحية" في الخارج لتبنيهم بما يخالف القوانين الدولية.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن مراسلات داخلية دارت في مكتب مراقب الدولة في إسرائيل شهر سبتمبر 1973 تكشفت تفاصيلها مؤخرًا، تكشف قصة غريبة عن 3 أطفال رضع مصريين "عُثر عليهم" وحيدين في سيناء وأرسلتهم إسرائيل للتبني في الخارج.

في المراسلات التي كشف عنها مركز أبحاث "عكفوت" ينتقد مسئولون في مكتب مراقب الدولة رجال الحكم العسكري الصهيونى في سيناء ويقرون أن ما حدث مع الرضع الذي بلغ عمر كبيرهم آنذاك شهرا واحدًا فقط، غير قانوني ويخالف معاهدة جنيف.

أرسل الرسالة الأولى مكتب "شموئيل هولندر" الذي كان آنذاك مسئولا كبيرا في القسم القضائي بمكتب المراقب ( قال هولندر للصحيفة إنه لا يتذكر الواقعة). يدور الحديث في الرسالة عن "3 أطفال رضع عثر عليهم وحيدين في منطقة العريش.

كان يفترض بحسب الرسالة تسليم الأطفال المصريين لسلطات الرعاية االصهيونية التي عملت في سيناء آنذاك. "بما أنه لم يكن في المنطقة مؤسسة مناسبة لرعاية الأطفال، ولم يعثر في المنطقة أو في الكيان الصهيونى على أسر مسلمة توافق على تربيتهم، فقد تقرر تسليم الأطفال لأسر مسيحية في الخارج"،".

وينتقد "هولندر" بشدة القرار، مؤكدا أن القانون الصهيونى الخاص بتبني الأطفال يحظر تسليم الأطفال لمتبنين من ديانة أخرى. وكتب "لا يدور الحديث فقط عن عدم وجود أساس قانوني لتسليم الرضع (المصريين) للتبني، فالحديث عن نقل الرضع خارج الكيان وتغيير أحوالهم الشخصية يخالف مبادئ القانون الدولي ومعاهدة جنيف التي وقعت إسرائيل عليها".

وتابع المسئول السابق :"بدا لي أن رعاية الأطفال لم تكن غير قانونية فحسب، وإنما مستهجنة من الناحية الأخلاقية". معتبرًا أن عملية التبني كانت تتطلب حكما من المحكمة الجزئية في الكيان الصهيونى، لا يصدر إلا بعد فترة من الاختبار وإشراف سلطات الرعاية، فضلا عن ذلك فقد اشترط المشرع الصهيونى ضرورة تطابق الدين بين المتبني والطفل.

وأضاف "هولندر": في الحالة التي نحن بصددها لم تؤخذ تلك الاعتبارات على محمل الجد، وليس هناك مفر من الوصول إلى نتيجة مفادها أن العناصر الضالعة في الأمر كانت معنية بالتخلص من هذا الإزعاج دون الأخذ في الاعتبار نتائج فعلتهم وانعكاساتها".

خلال إجراء المراسلات، قبل شهر من اندلاع حرب السادس من أكتوبر، انزعج "هولندر" أيضًا من العواقب السياسية للواقعة، وكتب يقول: "ليس من الصعب وصف التبعات الخطيرة التي تنطوي عليها الواقعة من الناحية الدولية، انتهاك القانون الدولي في موضوع حساس كنقل رضع مسلمين من الأراضي التي يسيطر عليها ا لاحتلال للخارج، وتغيير دينهم، يمكنها التسبب في تعقيدات وأضرار سياسية دونما داع".

وخلص إلى أنّه: "كان يمكن حل المشكلة من خلال وضع الأطفال في مؤسسات مناسبة بالضفة الغربية، سواء من خلال إشراك الوجهاء العرب والتشاور معهم، أو من خلال التوجه لمؤسسات دولية كالصليب الأحمر".