ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن مراسلات داخلية بمكتب مراقب الدولة سبتمبر 1973، أُعلنت مؤخرًا، كشفت قضية غريبة عن ثلاثة رضع مسلمين مصريين عُثر عليهم في سيناء "مهجورين"، وبعد ذلك نُقلوا ل"التبني" خارج إسرائيل لأسر مسيحية. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن المراسلات التي كشف عنها معهد دراسات "عقبوت" المحسوب على اليسار الإسرائيلي، أن انتقادات كبيرة في مكتب مراقب الدولة وجهت لرجال الحكومة العسكرية في سيناء، وحددوا أن قرار تسليم الأطفال، البالغين من العمر شهرًا واحدًا، غير قانوني ومخالف لاتفاقية "جنيف". الصحيفة الإسرائيلية: الأطفال يبغلون من العمر شهرًا.. والوثيقة: ضد مبادئ القانون الدولي أوضحت الوثيقة الأولى في المراسلات، التي توصلت لها "هآرتس، أن الرسالة الأولى أُرسلت من مكتب "ش هولاندر"، والتي رجحت الصحيفة أنه "صموئيل هولاندر" الذي كان مسؤولا كبيرا في الدائرة القانونية بمكتب المراقب، وقال بدوره للصحيفة: "لا أتذكر هذا الحادث". وأضافت: تضمنت الوثيقة الأولى أن هناك "3 أطفال مهجورين عُثر عليهم في منطقة العريش،" وهو مايفرض عليهم اعتبار الرضع مسلمين، وكان من المفترض التعامل معهم بواسطة سلطات رعاية في سيناء تابعة لإسرائيل، إلا أنه "نظرًا لعدم وجود مؤسسة مناسبة لتتولى أمر الرضع، ولا يوجد في المنطقة أو إسرائيل عائلات مسلمة توافق على تربيتهم، اُتخذ قرار لنقلهم إلى أسر مسيحية خارج إسرائيل". وبحسب الصحيفة: "هولاندر انتقد بشدة هذا القرار، وأكد أن قانون التبني الإسرائيلي يحظر إعطاء أطفال من ديانة إلى ديانة أخرى"، وبحسب ما نقلته على لسان هولاندر في الوثيقة: "ليس هذا فقط الذي ليس له أساس قانوني لتبني الأطفال، كل ما يخص نقل الأطفال الرضع إلى خارج الأراضي وتغيير موقفهم الشخصي ضد مبادئ القانون الدولي، وأيضًا اتفاقية جنيف التي وقعت عليها إسرائيل".