أكاذيب إسرائيلية جديدة

بين الحين والآخر، تثير دولة الاحتلال الإسرائيلى، مزاعمها وأكاذيبها حول وجود ممتلكات لليهود فى مصر وعدد من الدول العربية، تم سلبها منهم بالقوة فى منتصف القرن الماضى، مدعية أن الأنظمة العربية فى تلك الفترة أجبرتهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم قبل مغادرتهم أوطانهم وذهابهم لإسرائيل.
وتلوح إسرائيل فى وجه مصر بورقة ممتلكات اليهود الذين كانوا يعيشون فى مصر فى الخمسينات والستينات من القرن الماضى، وطلب تعويضات تتضاعف عاماً تلو الآخر
منذ عشرين عامًا كان التقدير الإسرائيلى 4 مليارات جنيه، وصل الآن إلى 30 مليار جنيه مصرى. على الرغم من أن كل الوثائق التاريخية تؤكد أن خروج اليهود من مصر عقب ثورة يوليو 1952 وما قبلها كان بمحض إرادتهم، وأن كل الشهادات التاريخية فى هذا الشأن تؤكد أن مصر لم تجبر أياً منهم على المغادرة، وأنهم فضلوا بيع ممتلكاتهم والهجرة إلى إسرائيل وأوروبا، خاصة بعد حرب 1956، إلا أن إسرائيل لا تترك فرصة إلا ولوحت بفتح ملف (أملاك اليهود فى مصر) واستخدام اليهود من أصول مصرية فى الخارج لتحريك هذا الملف الكاذب.
محاولات الحكومة الإسرائيلية للتسول والحصول على أموال لا حق لها فيها لا تنتهى فنتنياهو يخطط للمطالبة بمليارات الدولارات من الدول العربية بزعم أن اليهود تركوا أملاكهم وأجبروا على الخروج من الدول العربية قهراً. لكن السؤال هو هل إسرائيل نصبت نفسها الوصي والمتحدث الرسمي باسم يهود العالم؟
أولاً: ليس كل اليهود الذين خرجوا من مصر أو من أى دولة عربية أخرى ذهبوا إلى إسرائيل فبأى حق تطالب الحكومة الإسرائيلية بحقوقهم «إذا كان لهم حق فعلا»؟
ثانيا: أين حقوق الأسرى المصريين الذين قتلوا فى حرب 67 بدم بارد باعتراف الإعلام الإسرائيلى نفسه؟
ثالثا: أين حقوق مصر تعويضاً عن احتلال إسرائيل لسيناء التى استولت خلالها على البترول وغيرها من الثروات الطبيعية فى سيناء؟
أين حقوق أسر شهداء مدرسة بحر البقر؟؟!! وغيرها من الحقوق الضائعة التى تتعمد تجاهلها والتعتيم عليها جميع الحكومات المتعاقبة فى تل أبيب التى تنصب الآن على العالم كله باسم أملاك اليهود؟
«هاآرتس» تكشف عن اتصالات سرية مع دول عربية لاسترداد الأموال المزعومة
زعمت مصادر إسرائيلية، عن وجود اتصالات سرية خلال الأيام الحالية بين مصر والأردن وإسرائيل بشأن الاتفاق على استعادة إسرائيل الأموال التى تركها اليهود بمصر والأردن عند خروجهم. ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن الأديبة والشاعرة عادا أهارونى - ولدت فى القاهرة عام 1934 باسم أندريه ياديد- زعمها أنها سمعت منذ ثلاثة أسابيع أنباء مؤكدة تفيد بوجود اتصالات سرية بين مصر وإسرائيل، لاستعادة أملاك وأموال تركها يهود مصر قبل هجرتهم إلى فلسطين عام 1948 وبعده، وكشفت مصادر فى إسرائيل أن جهات عربية وافقت على تعويض اليهود الذين غادروها وتركوا أملاكهم مرجحة أن يتم ذلك خلال شهر أو شهر ونصف الشهر.
وتروى أهارونى لصحيفة «هاآرتس» أن عائلة «ياديد» التى تنتمى لها أقامت فى القاهرة إلى أن بادرت السلطات المصرية فى 1948 بإلغاء تراخيص عمل والدها تاجر الدقيق والبهارات نسيم ياديد، وذلك ردا على ما تعرض له الفلسطينيون فى نكبة 48. وعلى خلفية ذلك قرر الرحيل على أمل بناء حياة جديدة فى إسرائيل تاركا منزلين فخمين ومبلغا ماليا كبيرا فى أحد مصارف القاهرة. واستقرت العائلة فى مرسيليا الفرنسية حيث استأجرت الوكالة اليهودية مبنى للمهاجرين اليهود ازدحم بهم كمحطة مرحلية.
وتقول إن والدها فوجئ بسماع موظف فرع المصرف فى مرسيليا يبلغه بأن الحكومة المصرية أممت كل مدخراته فجن جنونه وتحول لشخص فقير، وما لبث أن أصيب بجلطة قلبية واضطرت أمها للعمل فى المترو الفرنسى بعدما كانت معلمة بيانو فى القاهرة.
وتؤكد هآرتس أن «أهارونى» هى الوحيدة التى هاجرت مع العائلة إلى إسرائيل وأوضحت أنها سمعت عن بحث للموضوع فى لجنة الهجرة والاستيعاب البرلمانية فى الكنيست وأن مدير عام وزارة «المساواة الاجتماعية» آفى كوهن أكد خلال الجلسة هذه نضوج المداولات مع الجانب المصرى خلال نحو الشهر. وتابعت «لا أستطيع أن أكشف عن المزيد من التفاصيل بسبب حساسية المسألة هذه». وتقول هآرتس أن «أهارونى» لا تعول آمالا كبيرة على ذلك.
ونقلت هآرتس عن سيدة إسرائيلية أخرى، وهى جانيت دلال التى تبلغ من العمر 59 عاما إنها متفائلة وإنها تحتفظ بوصية جدتها «رحاما» حازت عليها من محكمة بغداد عام 1955. وترجو دلال أن تستعيد أموالا وعقارات وأملاكا كثيرة تركتها عائلتها فى بغداد والبصرة وهى تنتظر نتائج مداولات سرية تجريها إسرائيل بهذا الخصوص من دون ذكر مع أى جهة تتم المفاوضات هذه. وتنوه بأنها تتطلع للحصول وأقرباؤها على القيمة الحقيقية لكل ما تركته العائلة فى بغداد عام 1970.
من جانبها توضح وزيرة «المساواة الاجتماعية» جيلا جملئيل التى تركز على الموضوع أن السرية الكبيرة التى تحيط بالقضية سببها الخوف من تسريب معلومات. وأبدت الوزيرة الإسرائيلية ثقتها بأن تثمر المداولات السرية مع «جهات عربية» بهذا المضمار عن نتائج «ذات وزن جوهرى» تتيح لاحقا استعادة الأملاك اليهودية.
ومن جهته أوضح عضو الكنيست أورين حازان رئيس اللجنة الفرعية «لاستعادة حقوق اليهود المسلوبة من الدول العربية» أن إسرائيل تفحص إمكانية القيام بمسح شامل لأملاك اليهود الخاصة والعامة بما فى ذلك المعابد والمقابر فى العالم العربى. ويرجح خروج إسرائيليين للدول العربية لتحديد قيمة هذه الأملاك. ويقول إن عائلته أيضا تركت عقارات فى المغرب وتونس.
وما يعرف ب«مراقب الدولة» فى إسرائيل انتقد فى عام 2014 الحكومة لعدم اهتمامها بحصر أملاك اليهود فى العالم العربى والمطالبة باستعادتها، مقدراً ثمنها ببضعة مليارات دولار. لكن جهات إسرائيلية تزعم أن هذه العقارات تقدر ب400 مليار دولار كما يقول رجل الأعمال من أصل عراقى آرييه شماش(83). أهرونى التى لا تتوقع استعادة فعلية للأملاك المزعومة تقول إنها مستعدة للتبرع بها والتنازل عن تعويض مستحق لقاء «عذابات العائلة» من أجل السلام. كما يطالب المؤرخ آدى كوهين وهو من أصل لبنانى باستعادة آخر دولار، بل يطالب بالتعويض عن خسارة استثمار المال المفقود طيلة 70 عاماً.
تدمير ونهب الآثار المصرية
طبقاً لاتفاقية 1954 الخاصة بحماية الآثار أثناء النزاع المسلح فلا يجوز الحفر فى المناطق الأثرية التابعة للدولة المحتلة بأى شكل من الأشكال سواء علمية أو غير علمية ولكن وزير الدفاع الإسرائيلى آنذاك موشيه ديان استخدم المواقع الأثرية كمعسكرات للجيش الإسرائيلى، مما أدى لتدميرها تماماً بل قام موشى ديان بتدميرها بنفسه بعد نهب محتوياتها، ولابد من مقاضاة إسرائيل دولياً لمخالفتها الاتفاقية ومطالبتها بتعويضات تصل لأكثر من ألف مليار دولار وهى أقل بالطبع من قيمة ما تم نهبه قديما وحديثا.
ويكشف الكتاب الإسرائيلى «العيش مع التوراة»، عام 1978، الذى يعترف من خلاله موشى ديان كيف أنه تمكَّن من تكوين مجموعة أثرية مصرية واستولى عليها من سيناء بأسلوب غير شرعى، وأنه على الرغم من أن مصر تمكَّنت من استعادة بعض هذه القطع فإنه لا يزال يمتلك كثيرًا من القطع، مبينًا أنه قام بزيارة وسط سيناء، وتحديدًا منطقة «سرابيط الخادم» مرَّتين فى عامَى 1956 و1969، وبعد شهر من الهجوم على سيناء نزل مع عدد من الجنرالات فى طائرة هليكوبتر فى منطقة آثار سرابيط الخادم، وأخذ عددًا من اللوحات الأثرية بالمنطقة، ونقلها إلى منزله فى تل أبيب بطائرة عسكرية.
الغريب أن جيش الاحتلال الإسرائيلى وفى أثناء فترة احتلاله لسيناء قام بنقل كثير من المخطوطات والآثار الموجودة فى شبه جزيرة سيناء، بل وافتتحت وزارة الثقافة قاعة متحفية فى مدينة القنطرة لعرض الآثار العائدة من إسرائيل، تحت اسم «مجموعة موشى ديان»، وتضم 20 ألف قطعة أثرية تم استخراجها من 35 موقعًا أثريًّا فى شمال وجنوب سيناء، وتشمل عددًا من اللوحات الأثرية المهمة التى ترجع إلى العصر اليونانى الرومانى، والمصنوعة من الحجر الجيرى بأطوال وأحجام مختلفة، على هيئة «شواهد قبور» مكتوب عليها اسم المتوفَّى ومهنته وعمره، وكان الجيش الصهيونى قد استولى عليها من منطقة الخوينات جنوب مدينة العريش فى محافظة شمال سيناء.
فبعد احتلال سيناء خططت إسرائيل لطمس هوية سيناء وتزوير تاريخها وسرقة آثارها تمهيداً لصبغها بالصبغة اليهودية ليتخذوها ذريعة للعودة لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، حيث قامت بدون وجه حق ومخالفة للقوانين الدولية بعمل حفريات فى أكثر من 35 موقعاً أثرياً بسيناء فى الفترة من 1967 حتى 1982 بطرق غير علمية لمجرد الحصول على قطع أثرية لعرضها بمتاحفها أو الاتجار بها وسرقة كل محتوياتها.
وشملت السرقات آثارا تمتد من عصر ما قبل التاريخ شملت أدوات حجرية هامة نقلت لإسرائيل ومناطق آثار مصرية قديمة فى وادى المغارة، حيث توجد مناجم الفيروز عثروا بها على لوحات أثرية هامة نقلت لمتحف «هارتس» بتل أبيب كما سرقت 120 لوحة أثرية من معبد سرابيت الخادم بجنوب سيناء وعدد 35 تابوت فريد يعود تاريخها لعام 1400ق.م، وتماثيل للمعبودة حتحور انتزعت من المعبد نفسه وسرقة 1166 مقبرة أثرية بوادى فيران عام 1978 قبل معاهدة كامب دافيد بعام وهى مقابر فردية وعائلية تشمل رهباناً ومدنيين من القاطنين بالمدينة.
وقام فريق متخصص فى علم الأنثروبولوجى تابع لقسم التشريح والأنثروبولوجى بجامعة تل أبيب فى محاولة خبيثة لتجريد سيناء من مصريتها بأعمال أنثروبولوجى على 72 نموذجاً من الرفات التى تم استخراجها من 1166 مقبرة لتزوير تاريخ سيناء من خلال هذه الرفات لإثبات أن قاطنى وادى فيران وسيناء عامة من أصول غير مصرية.
وفى طور سيناء دمرت المنطقة الأثرية برأس راية التى تحوى قلعة إسلامية من العصر العباسى واستمر دورها الحضارى حتى العصر الفاطمى، كما دمروا الميناء الأثرى الهام بطور سيناء الذى يعود للعصر المملوكى بمنطقة تل الكيلانى بطور سيناء وقاموا بأعمال حفائر بقلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون وأعمال مسح أثرى حول الجزيرة عام 1968 وعثروا على آثار حاولوا عن طريقها تزوير تاريخ القلعة بادعائهم أنها ميناء يهودى. وكذب د.ريحان هذه الادعاءات ونشر ذلك بالدورية العلمية الخاصة بالاتحاد العام للآثار بين العرب.
تعويضات الأسرى.. ذهبت هباء
ولا تقتصر التعويضات على البترول فقط، ولكنها تجاوزت ذلك إلى حقوق الأسرى المصريين التى لم تردها تل أبيب حتى الآن، وهى حقوق موثقة بالكلمة والصوت والصورة، إلا أن الحصانة الدولية والتخاذل العربى يمنعان ملاحقة سلطات الاحتلال عن الجرائم التى ارتكبتها إسرائيل بحق المصريين، وهى موثقة بأفلام تظهر مدى الوحشية التى انتهجها جيش الاحتلال ضد الأسرى المصريين وبثت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر جزءاً مما قالت عنه إنه فضائح قام بها جنود الشرطة العسكرية الإسرائيلية، وإساءتهم للأسرى المصريين دون سبب في حرب 1967.
وتظهر فى المقطع مشاهد لأسرى مصريين فى معسكر أقيم لهم فى مطار العريش، كما يظهر قيام جنود الشرطة العسكرية الإسرائيلية بتجريد الأسرى من ملابسهم، وإبقائهم بملابسهم الداخلية، ثم شحنهم فى شاحنات عسكرية قبل أن يعتدى عليهم ضابط الشرطة العسكرية بالضرب.
وفى مشهد آخر، يظهر الأسرى المصريون تارة وهم جالسون على الأرض ووجوههم إلى الحائط بينما يظهرون فى مشهد ثالث بعد إجبارهم على خلع ملابسهم وإبقائهم بملابسهم الداخلية فقط، وتحميلهم على عربات عسكرية إسرائيلية واقفين متزاحمين فى صندوق السيارة وقد قيدوا أياديهم بالحبال.
كما يظهرون فى مشهد آخر بملابسهم الداخلية وقد أجبرهم الجنود الإسرائيليون على النوم على بطونهم على الرمال ثم يتعمد الجنود الإسرائيليون إهانة وإذلال الأسرى المصريين عبر إصدار أوامر سريعة لهم بالنوم على البطن ثم النهوض ثم الركوع ثم النوم على البطن مجدداً.
وجاء الكشف عن الفيلم الجديد فى إطار مشروع إسرائيلى ضخم بعنوان «هكذا رأينا» يهدف إلى عرض مواد وثائقية نادرة لم تعرض من قبل وجرى تصويرها على يد هواة أو بكاميرا شخصية من مقاس 8 ملم، وأدى احتفاء «إسرائيل» بالذكرى التاسعة والأربعين لحرب 67 إلى الكشف عن شهادات جديدة حول جرائم الحرب التى ارتكبها ضباط وجنود جيش الاحتلال ضد أسرى ومدنيين مصريين، وقد وثق الفيلم الوثائقى الذى أعدته المخرجة مور لوشى، شهادات لعشرات الضباط والجنود الذين شاركوا فى الحرب وتحدثوا فيها عن الجرائم الممنهجة التى ارتكبت ضد الأسرى المصريين.
وكشف ضابط كان يخدم فى لواء المظليين أن رفائيل إيتان، الذى كان يقود اللواء أثناء الحرب أمر جنوده بقتل جميع الرجال فى إحدى القرى البدوية فى صحراء سيناء من أجل دب الرعب فى قلوب السكان ولتعزيز معنويات الجنود والضباط ويذكر أن إيتان أصبح فيما بعد رئيساً لهيئة الأركان ووزيراً فى حكومات إسرائيل وتوفى بعد أن جرفته أمواج عاتية عندما كان يعاين ميناء أسدود عام 2002.
دماء أطفال مذبحة بحر البقر
فى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، كانت مدرسة بحر البقر على موعد لتدخل التاريخ من باب الكوارث، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن «1000 رطل» بقصف المدرسة وتدميرها على أجساد التلاميذ الصغار، وأسفرت الهجمات عن استشهاد 30 طفلاً وقتها وبلغ عدد المصابين أكثر من 50 فيهم حالات خطيرة، وأصيب مدرس و11 شخصًا من العاملين بالمدرسة.
وأدى الحادث الإجرامى الإسرائيلى بحق المدرسة وأطفالها إلى نتائج واسعة ومتنوعة على كثير من المستويات، فأحدث ردود فعل دولية واسعة، واستنكارًا كبيرًا من جانب عدد من القوى والمؤسسات الدولية للحادث، رغم ما برّرت به إسرائيل الأمر من أنها كانت تستهدف منشآت عسكرية، وأن المدرسة ليست أكثر من منشأة عسكرية ضخمة ومخيفة، ولكن هذه التبريرات لم تقنع المجتمع الدولى، وترتب على ضربات «الفانتوم» الإسرائيلية اضطرار الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون إلى تأجيل إحدى صفقات تزويد إسرائيل بطائرات حربية أمريكية حديثة.
نهب 235 مليون برميل زيت خام استولت عليها من سيناء
خلال احتلالها سيناء استولت إسرائيل على كميات هائلة من الثروات الطبيعية وعلى نحو 235 مليون برميل من الزيت الخام تم استخراجها من الحقول البترولية المنتجة وهى: «أبو رديس، بلاعيم البرى والبحرى، سيدرا، فيران، إكما، عسل، مطارما، سدر»، وكان الإنتاج اليومى لتلك الحقول قبل الاحتلال قد وصل إلى 871 مليون برميل زيت خام وهو ما قامت إسرائيل بالاستيلاء عليه كاملاً.
وكشف تقرير رسمى للأمم المتحدة أن إسرائيل قامت اعتباراً من يوليو 1967 برفع إنتاج هذه الحقول إلى 120.000 برميل يومياً بالمخالفة للمعمول به فى صناعة البترول العالمية بغض النظر عن الأضرار التى من الممكن أن تحدث لتلك الحقول.
والتعويضات المالية لمصر مستحقة بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واستناداً إلى تقرير المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة، إلا أنه وفقاً لنص المادة (7) من اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل فى عام 1979 التى تنص على أنه فى حالة النزاع بين الدولتين، فإنه يتم حله بطريق المفاوضات، وأى نزاع لا يتم حله بالمفاوضات فإنه يتم حسمه عن طريق التوفيق أو يقدم للتحكيم الدولى.
وسبق أن كشفت تقارير عبرية فى عام 2012 أن القاهرة تقدمت بطلب للجهات المختصة فى الأمم المتحدة أكدت خلاله حق مصر في الحصول على تعويضات تبلغ 500 مليار دولار بسبب احتلالها شبه جزيرة سيناء التى تمثل 6% من مساحة مصر، وذلك لما لحقها من أضرار فادحة بحركة الملاحة فى قناة السويس ومدنها الثلاث.