الأطباء يعتزمون تقديم استقالات جماعية من المستشفيات الحكومية

حال استمرار مجلس النواب نظر قانون تنظيم العمل واقتصاره على المستشفيات الحكومية فقط

أكد عدد كبير من الأطباء العاملون فى المستشفيات الحكومية، أنهم سوف يتقدمون باستقالات جماعية من وظائفهم حال إقدام مجلس النواب على إقرار قانون تنظيم العمل الذي يهدف إلى منعهم من العمل في وظائف خاصة بجانب عملهم الرسمي.
وأكد الأطباء أيضًا، أن ما يتقاضونه من رواتبهم الحكومية لا تكفي لتلبية أدني متطلباتهم المعيشية، مؤكدين أن تحديد عملهم في المؤسسات الحكومية فقط يتطلب أولا إعادة هيكلة وتطوير المستشفيات الحكومية في مصر وتوفير المقابل المادي المناسب.
وعلى الرغم من وجود اعتراض من بعض النواب على مشروع القانون بسبب ما يعانيه قطاع الصحة في الوقت الحالي، من أزمات نتيجة عدم توافر الأطباء في أغلب محافظات الصعيد وبعض القرى في الأرياف، فضلاً عن سوء الخدمات بالمستشفيات الحكومية، إلا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان برئاسة النائب همام العادلى، وافقت على المقترح الذي تقدم بها النائب بسام فليفل بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
وكان النائب ببرلمان العسكر، بسام فليفل مقدم مشروع القانون، أكد أن هدفه تنظيم الخدمة الطبية داخل المستشفيات الحكومية، والغرض منه ألا يتم إهمال الخدمة الطبية داخل مستشفيات الحكومة، بسبب العمل في مستشفيات جامعية أو خاصة، ويجرم عمل الطبيب الذي يعمل في مستشفى حكومي بأي عمل خاص مع منح الطبيب المقابل المادي المناسب، وإلغاء "النبطشيات والسهرة" وأن يكون العمل بنظام الثلاث ورديات يوميًا، وأن يكون التوظيف حسب حاجة العمل من خلال مسابقة.
ورحب الدكتور طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، بفكرة تفرغ الأطباء للعمل في المستشفيات الحكومية فقط لاغير وهو ما يسعي إليه الأطباء منذ عقود طويلة، لكن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء توقف تطبيق المقترح على أرض الواقع.
وأكمل كامل تصريح صحفى،أنه لنجاح هذا المقترح يجب توفر بعض الشروط والتي تتمثل في توفير المبلغ المالي لسدد احتياجاتهم المعيشية، بالإضافة إلى توفير الخدمات داخل المستشفيات، لاسيما وأن المقترح يطبق في أغلب الدولة العربية التي يسعي إليها الأطباء خلال الأعوام الماضية، لافتًا إلي أنه عدم توفر هذه الشروط ستؤدي إلي استقالات جماعية في كافة المستشفيات الحكومية، وهو ما يؤدي لكارثة على الشعب.