شبهات فساد كبيرة بحق أحد أبرز المرشحين لرئاسة مجلس القضاء الأعلى

المستشار إبراهيم الهنيدى بحسب قانون "الهيئات القضائية"

مزيد من انبطاح القضاة يدفع الشعب المصرى ثمنه فى ضياع حقوقه، وسلب حريته، وذلك بعد أن يقوم العسكر بالسيطرة على ما تبقى من مؤسسة القضاء عبر قانون الهيئات القضائية، الذى جرى تنفيذه من الموالين له.
لكن هذا يجعلنا نلتفت إلى الأشخاص الذين قد يقوم النظام بتعيينهم فى أعلى مناصب الهيئات القضائية المختلفة، فنجد أن المستشار إبراهيم الهنيدى -ووزير الشئون القانونية الأسبق- وأحد أقدم نواب رئيس محكمة النقض، هو أكثر المرشحين لرئاسة مجلس القضاء الأعلى، على الرغم من أن العديد من شبهات الفساد والمخالفات تلاحقه منذ فترة.
وكشفت مصادر رقابية رسمية أن الهنيدي، وهو أحد أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض، كان المتهم الأساسي بالاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، في المنطقة المعروفة باسم "الحزام الأخضر"، في تقرير أعده الجهاز المركزي للمحاسبات، وتم عرضه على رئيس مجلس الوزراء السابق فى حكومات العسكر، المهندس إبراهيم محلب، من دون أن يتم اتخاذ أية إجراءات ضده.
وأوضحت المصادر، أن رئيس الجهاز السابق، المستشار هشام جنينة، قد توجه بالتقرير، فور الانتهاء من إعداده، خلال فترة توليه رئاسة الجهاز، إلى محلب، الذي طالبه بدوره بإرساله إلى جهاز الكسب غير المشروع، والذي كان الهنيدي وقتها مساعداً لوزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع. وقد ضم التقرير المذكور عدداً من الأسماء المتهمة، ومن بينها وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند.
وفي حين رفض مجلس القضاء الأعلى وقتها، السماح لوزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان بالعودة مرة أخرى إلى منصة القضاء، عقب تركه موقعه في الحكومة، قبل المجلس طلب الهنيدي في أعقاب إطاحته من الحكومة، وأعاده إلى محكمة النقض بالمخالفة للأعراف القضائية. ويبدو الوضع في مجلس القضاء الأعلى ملتبساً، إذ من المقرر ترشيح 3 أسماء من بين أقدم 7 أعضاء في محكمة النقض، والأسماء الثلاثة الأقدم هم: القضاة أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، ووزير الشؤون القانونية الأسبق، إبراهيم الهنيدي.
وبحسب تأكيدات مصادر قضائية وسياسية خاصة، فإن عمارة، الذي تؤهله أقدميته لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى لمدة عام، هو المستهدف الأول من هذا القانون، نظراً لكونه أحد قضاة تيار الاستقلال منذ سنوات طويلة، ولصداقته الوطيدة مع رئيس مجلس القضاء والجمعية التأسيسية لدستور 2012، المستشار حسام الغرياني، المصنف بأنه مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين.
ووفقاً لتصريحات عدد من أعضاء مجلس القضاء، رفضوا نشر أسمائهم، فإن الاتجاه يميل لترشيح الأسماء الثلاثة السابق ذكرها باعتبارها الأقدم، مرجحين أن يتم اختيار الهنيدي رئيساً للمحكمة نظراً لعلاقاته الوطيدة بدائرة عبد الفتاح السيسي، مشيرين أيضاً إلى أن أبو العلا، وهو ثاني أقدم الأعضاء، ليس مرفوضاً من الدولة، لكن بعض الجهات تحاول إقصاءه بسبب إصداره عدداً من الأحكام بإلغاء إدانة متهمين "بالإرهاب والانتماء إلى جماعة الإخوان".
في المقابل، أكد مصدر قضائي رفيع المستوى، أن الإعلان عن اتجاه لتخفيض سن القضاة، والتعديلات الجديدة، مجرد ورقة للضغط من أجهزة النظام المصري عليهم لمنعهم من تصعيد الموقف، بعد رفضهم تمرير قانون السلطة القضائية، وتصديق السيسى عليه.
وشدد المصدر، على أن "السلطات لن تجرؤ على الإقدام نحو خطوة إقرار تخفيض سن تقاعد القضاة في الفترة الراهنة، لأن كافة القضاة الذين يعتمد عليهم في محاكمة المعارضين السياسيين قد بلغوا هذه السن، في وقت لا يضمن فيه النظام أن يكون من سيخلفهم بنفس درجات الولاء".
وأوضح المصدر أن من بين القضاة الذين سيشملهم خفض سن التقاعد في حال تنفيذه، محمد شرين فهمي، الذي ينظر في عدد من القضايا المتهم بها الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك من بينهم المستشار شعبان الشامي.