مصادر: استقالة "شلتوت" و"شكيب" سبب استبعادهما من الترشح لرئاسة "النقض"

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن استبعاد المستشارين على شلتوت، وعلى شكيب، نائبا رئيس محكمة النقض، من الترشح لرئاسة محكمة النقض، ضمن الترشيحات الثلاثة التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى، مطلع الأسبوع الحالي، سببها استقالتهما من القضاء، وبالتالي تم ترشيح من يليهما في الأقدمية، وهو المستشار إبراهيم الهنيدي، (وزير العدالة الانتقالية الأسبق ومساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع الأسبق).
وأضافت المصادر، أن ما أثير عن ترشيح "الهنيدي" كونه وزيرا سابقا، لا صحة له، وأن ترشيحه كان انطلاقا من أقدميته المطلقة بين نواب رئيس محكمة النقض، حيث يلي المستشارين أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا.
كان مجلس القضاء الأعلى، رشح خلال اجتماعه الاحد الماضى، 3 من أقدم نواب رئيس محكمة النقض، وهم المستشارون أنس عمارة، ومجدي أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدي، لتولي أحدهم رئاسة محكمة النقض، اعتبارا من 1 يوليو المقبل، خلفا للمستشار مصطفى شفيق، الرئيس الحالي للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى.
وأرسل المجلس خطاب ترشيح القضاة الثلاثة لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، إعمالا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية الجديد رقم 13 لسنة 2017، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، وأصبح ساريًا بعد نشره بالجريدة الرسمية، والذى يشترط ارسال المجالس العليا والجمعيات العمومية للهيئات القضائية اسماء مرشحيها لرئاسة الهيئة أو الجهة القضائية، قبل 60 يوما من خلو المنصب.