"أسوشيتد برس" عن تمرير قانون الهيئات القضائية: انتكاسة كبيرة فى مصر

والعفو الدولية: القانون يُنهى ما تبقى من العدالة التى ضاعت فى القضاء بعد عام 2013

أكدت شبكة "أسوشيتد برس" للأنباء، إن قانون السلطة القضائية، الذي صدق عليه عبد الفتاح السيسي، مساء أول أمس الخميس، انتكاسة للقضاء المصري.
واعتمد "السيسي" التعديلات الجديدة في قانون السلطة القضائية، والتي تمنحه سلطات أوسع على المحاكم في مصر، حيث سيكون له الحق في تعيين رؤوساء الهيئات القضائية، بعد أن أقرها مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس الأول الأربعاء.
ويتضمن القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء الخميس الماضى، تعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، وقانون هيئة قضايا الدولة، وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة، ويعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس كل هيئة من بين 3 من نواب ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة.
وتحت عنوان "قانون السلطة القضائية انتكاسة للقضاء المصري"، قالت "أسوشيتد برس"، إن تمرير البرلمان للتعديلات على قانون السلطة القضائية، لاقى إدانة واسعة جدا من منظمات حقوقية.
ونقلت الشبكة عن نجية بونعيم مديرة حملة شمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية قولها: "إن هذا القانون ربما يقوض استقلال السلطة القضائية المحاصرة بالفعل في مصر".
بدورها حذرت منظمة العفو الدولية مجددا من أن المصادقة على تعديل قانون السلطة القضائية يمثل انتكاسة للقضاء، مضيفة في تقرير لها،: "ستتأثر محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا بشكل خاص بالقانون الجديد، رغم أن الكثيرين يعتبرونهما الأمل الأخير في مراجعة مظاهر عدم العدالة التي يتسم بها النظام القضائي".
ويوم الأربعاء الماضي وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، على التعديلات التي يصفها بعض القضاة بأنها تتعدى على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وأصدر نادي القضاة بيانا حث فيه "السيسي" بعدم التصديق على التشريع، داعيا القضاء إلى اجتماع عام عاجل في 5 مايو للاحتجاج على التعديلات.
وعلاوة على ذلك، أصدر قضاة مجلس الدولة بيانا يدين القانون الجديد، وبعثوا برسالة إلى السيسى يحثونه على الامتناع عن التصديق عليه بدعوى أن ذلك سيتسبب في تقويض استقلال السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات.
والتعديلات الجديدة تمنح السيسى سلطة الاختيار بين ثلاثة أسماء يتم ترشيحهم عبر لجنة من ثلاثة قضاة.
وقبل هذا القانون، كانت المجالس القضائية هي من تمتلك السلطة لاختيار رؤساء الفروع المختلفة من النظام القضائي، ثم يمرر الاسم للسيسى الذي ينشر مرسوما بتعيينه كإجراء شكلي.