القضاة يتحركون لتغيير مشروع البرلمان لاختيار رؤساء الهيئات القضائية

كتب: محمد بصل - محمد جمعة - محمد نابليون - مصطفى عيد
اتفق شيوخ القضاء والهيئات القضائية، باستثناء ممثلين لهيئة قضايا الدولة، على رفض مشروع قانون قواعد تعيين رؤوساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان بشكل مبدئي أول أمس وخلال أقل من 5 ساعات بما في ذلك مناقشته في لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب وانتهاء بالتصويت عليه خلال الجلسة العامة للمجلس.
وشدد شيوخ وممثلو الهيئات القضائية المختلفة على ضرورة التراجع عن المشروع الذي يستعد البرلمان لإرساله لمجلس الدولة لمراجعته وفقا للمادة 190 من الدستور، وسط مخاوف من عدم عرضه مرة أخرى على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه وفقا للمادة 185، أخذا في الاعتبار أن المشروع يتطلب لإقراره نهائيا موافقة ثلثي النواب باعتباره من القوانين المكملة للدستور وفقا للمادة 121 منه.
وبحسب القضاة، فإن هذا المشروع ينتهك استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وفقا لمواد الدستور المنظمة لها، ويخضع القضاة لسطوة الأمن والسلطة التنفيذية وهو ما يهدر الثقة العامة الواجبة في استقلال القضاء.
اقرأ أيضًا
- «البشرى»: مشروع «رؤساء الهيئات» يهدر استقلال القضاء.. ويقحم السلطة التنفيذية فى غير اختصاصها
- مصدر فى مجلس الدولة: فرض «علينا القتال وهو كره لنا» دفاعًا عن مبدأ الفصل بين السلطات
- نادى القضاة يُكثف اتصالاته مع الرئاسة لحل أزمة مشروع «رؤساء الهيئات القضائية».. ودعوات لعقد جمعية عمومية
- خلوصى: مشروع «رؤساء الهيئات» لا يمس باستقلال القضاء.. ويستند لطريقة ترشيح النائب العام الحالى
- أحمد مكى: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» سيجعل الأمن فوق القضاء
- عبدالملاك: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» يفتح باب الشبهات
- رئيس مجلس الدولة الأسبق يقترح حلا لأزمة مشروع قانون «رؤساء الهيئات القضائية»
- قنديل: أعضاء النيابة الإدارية يرفضون التعديلات.. ورفيق شريف: بعض الكفاءات تتضرر بالأقدمية
- «العربى لاستقلال القضاء»: سنخاطب الرئيس لعدم التصديق على تعديلات «السلطة القضائية»
- «نواب الأغلبية»: البرلمان صاحب سلطة التشريع وتعديلات «الهيئات القضائية» تستهدف الصالح العام