عبدالملاك: مشروع «رؤساء الهيئات القضائية» يفتح باب الشبهات

- المشروع يفتح باب الشبهات حول المختارين.. ويثير الحساسية بين شيوخ القضاة المرشحين
أعرب المستشار غبريال عبدالملاك، الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، رفضه القاطع لفكرة مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وكذلك التعديلات التى أقرها البرلمان عليه، أمس، واصفا إياه ب«غير الدستورى».
وتساءل عبدالملاك الذى ترأس قسم التشريع ثم مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بين عامى 2012 و2013 فى تصريحات خاصة ل«الشروق» عن جدوى إصدار مثل هذا القانون، أو الضرورة الملحة لاختيار الأحدث ومخالفة قاعدة الأقدمية المستقر عليها، مستطردا «لو كان مثل هذا القانون قد صدر قبل أن أترأس مجلس الدولة، لكانت الاستقالة أكرم لى».
وشدد عبدالملاك على أن الالتزام بمبدأ الأقدمية الذى جرت العادة على الاحتكام إليه فى اختيار رؤساء الهيئات القضائية، هو أفضل معيار يمكن اتباعه فى تعيين المسئولين بهذه المناصب، لافتا إلى أنه «مهما كانت دوافع مجلس النواب لإقرار مثل ذلك القانون كسوء الحالة الصحية لبعض رؤساء الهيئات، فإنه لا تتوفر بشأنه المبررات الحقيقية التى تستدعى إقراره».
وعن مخاطر إقرار القانون، أوضح أنه «سيفتح باب الشبهات بشأن من يختارهم رأس السلطة التنفيذية لرئاسة الجهات والهيئات القضائية، كما سيخلق حالة من الحساسية غير المرغوب فيها بين أقدم أعضاء الهيئات القضائية الذين سيتم المفاضلة بينهم، بما يمس باستقلال وحيدة القضاء».