كارثة حذر منها كاتب موالى للنظام قبل تمرير قانون السلطة القضائية بيوم واحد

الأمر تم طبخه من أجل قضية تيران وصنافير.. والكارثة الثانية إن لم يجد القضاة مساندة داخلية سوف يلجؤو إلى منصات التحكيم الدولى

لم تعد قضية التعدى على المؤسسة القضائية خاصة بالقضاة وحدهم، فالصمت الذى حاز على الجميع إبان عزل أكثر من مئة قاضى من قضاة الاستقلال، أوصلنا إلى هذه المرحلة، فأحمد الزند ودنوده داخل المؤسسة القضائية لا يمثلونها، بل هم يمثلون رجال المصالح، الذين لا يعنيهم استقلال مؤسسة قضائية معنية بحقوق الشعب واستراداده، ولهذا كان لازامًا على الجميع مساندة القضاة فى معركتهم مهما كان الاختلاف معهم، فهى فى الحقيقة استكمالاً لمعارك استقلال الشعب عن ظلم وطغيان الأنظمة المستبدة، التى تريد التفريط فى الأرض والحريات وتجعل الشعب المصرى مسلوب الحرية.
ولهذا كان حديث الكاتب المعروف بقربه من النظام عماد الدين حسين، الذى خرج قبل تمرير قانون الهيئات القضائية بيومِ واحد وحذر "السيسى" من الإقبال أكثر على كارثة التفريط فى الأرض، ووصف الأمر جديًا بالكارثة، لأنه يعلم أن أحد الأسباب الرئيسية لتمرير قانون الهيئات القضائية هو تسليم جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.
ونقل "حسين" في مقاله المنشور بصحيفة "الشروق"، تحت عنوان " القمة.. ومطب تيران وصنافير!" عن الكاتب السعودي المعروف "خالد باطرفي"، قوله : "السعودية تشترط تسلم الجزيرتين، قبل تنفيذ أى اتفاقيات موقعة مع الحكومة المصرية".
كما نقل عن البرلماني "عماد جاد"، قوله : "حال تمرير الاتفاقية داخل البرلمان سيستقيل ما بين أربعين إلى خمسين نائبا، لرفضهم هذا الأمر، ما قد يقود إلى فوضى سياسية عارمة ستؤدى ربما إلى حل مجلس النواب".
وأكد رئيس "الشروق" على "شخصيا أتمنى ألا نصل بالمرة إلى هذا السيناريو الكابوسى، السعودية لن تخسر شيئا إذا لم تتسلم تيران وصنافير، لكن مصر سوف تخسر الكثير إذا حدث ذلك، وقد يشتعل الشارع بصورة لا يعلمها إلا الله، وهو الأمر الذى قد يتسبب فى خسائر فادحة حتى للسعودية نفسها".
كارثة آخرى على الأبواب
الكارثة الآخر والمرتبطة بنفس الأمر، هى تفاقم الأمور، وعدم مساندة القضاة فى استقلال تلك المؤسسة، بما يجعلهم لتدويل قضيتهم عبر المجامع القضائية الدولية المختصة، حيث ستدخل تدخل مصر في صدام دولي آخر لم يكن له أي مبرر ولا معنى، سوى شهوة التحكم والسيطرة على كل مؤسسات الدولة وإلغاء استقلال السلطات وسحق فكرة الفصل بينها، لتصبح سلطة واحدة سيدة الجميع والباقي عبيد يسمعون ويطيعون ويتلقون الأوامر لتنفيذها.

فحسب قول رئيس نادي قضاة مجلس الدولة فأن رغبة السلطة في التخلي عن أرض مصر في جزيرتي تيران وصنافير هي السبب وراء قانون السلطة القضائية الجديد؟ إذاً هل يمكن للسيسي أن يرد على نائب رئيس مجلس الدولة الذي قال له أن الناس تختصمك عندنا، فكيف تختار أنت القاضي الذي يحكم في الخصومة بينك وبينهم ، وأنت الذي اخترته؟ كيف يثق الناس في حكمنا؟.


كارثة ثالثة يتم طبخها
الكارثة الثالثة، تحدث عنها الناشط، شادى الغزالى حرب، حيث قال انتظروا كارثة بعد تصديق عبدالفتاح السيسى، على قانون الهيئات القضائية.
وأوضح فى استنكاره لهذا التصديق، قائلاً: السيسي صدق على قانون السلطة القضائية في وقت قياسي ولا عزاء لمن كانوا يستنجدون به، مضيفًا: "المصيبة إن ده معناه في كارثة بتتطبخ.. تيران وصنافير مصرية".