انتقادات سياسية للنظام بعد التصديق على "تيران"

سادت حالة من الانتقادات السياسية والشعبية والاتهامات ب"التفريط" في الأرض للحكومة عقب إعلانها الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والمعروفة ب"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب.
وحمّل البعض الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولية عما اعتبروه «تفريطا» في أرض الوطن و«انتهاكا» للدستور و«الاستهانة» برأي الشعب، بينما وصف أحد نواب البرلمان شرعية النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بأنها «على المحك "وفقال"القدس العربى"».
كما انتشرت مذكرة تحمل توقيع كل فرد على حدة لرفض التنازل عن الجزيرتين وكذلك إعلان عدم تفويض أحد بهذا الحق، فيما أطلقت منظمة آفاز (حركة عالمية على الإنترنت بهدف تمكين الشعوب من صناعة قراراتها حول العالم) حملة تحمل التوقيع ذاته لرفض تصديق الحكومة على الاتفاقية وتجاوز عدد الموقعين نحو 5 آلاف توقيع حتى الساعة 15:30 ت.غ مساء أمس
وأمس الأول الخميس، أقرّت الحكومة الاتفاقية وأحالتها للبرلمان، بينما لا تزال قضية الجزيرتين، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائياً، في 16 ينايربعد أن أحدثت جدلاً واسعاً في البلاد خلال الشهور الماضية، مع توصية هيئة قضائية مصرية (استشارية) برفض الاتفاقية.
وأعلن المحامي ، خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «تيران وصنافير في بيان له أمس الجمعة، »، أنه سيقدم اليوم السبت دعوى قضائية، ضد القرار الحكومي الأخير، مؤكدا أن «الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمة إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا إسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضٍ وحقوق مصرية».
وأوضح علي، أن «المحكمة حكمت بمصرية الجزيرتين، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار في تنفيذ حكم البطلان، وجاء تقرير المحكمة الإدارية العليا (الشهر الجاري) لصالحنا، وفى انتظار حكمها النهائي يوم 16 يناير».
وتابع: «من ناحية الدستور والقانون، فالعرض باطل وكل إجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا»، داعيا المصريين للدفاع عن مصرية تلك الجزيرتين، دون توضيح سبل ذلك.
أما نائب رئيس الجمهورية السابق، الدكتور محمد البرادعي، قال في تغريدة على «تويتر»: «‏ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الاتفاقية بالدستور»، متسائلا «لماذا العجلة ؟».وهو الرفض الذي كرره النائب ، هيثم الحريري قائلا: «موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها إلى البرلمان هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون ولا تحترم أحكام القضاء ».
وتساءل الحريري في بيان له: «كيف نقسم باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن؟».
واعتبر أن «شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك».
أما أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأهرام فرفض تصديق الحكومة أمس على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإرسالها للبرلمان قائلا :»حكم التاريخ والجغرافيا والارتباط الاستراتيجي.. تيران وصنافير مصريتان».
وأضاف في تدوينة عبر صفحته في فيسبوك: «تولى إعلام المسوخ محاولة تدمير وعي الأمة بوطنها وبقدسية ترابه وأحدثوا تشوشا لدى البعض، لكن براهين المدافعين عن حصون وتفاصيل الوطن وأحكام القضاء التي أكدت مصرية الجزيرتين استعادت الوعي لهؤلاء وأصبح التنازل عن أرض الوطن عارا، وحدا فاصلا بين صمت الشعب على كل المشاكل الاقتصادية من أجل الاستقرار، وبين لحظة الانفجار».
وتابع: «احذروا فمصر قد تنام على خواء البطون لكنها ستنتفض بشراسة النمر من أجل ذرة من ترابها، فما بالكم بجزيرتيها اللتين هما مرتكز الدفاع الاستراتيجي عن قناتها وبحرها وخليجها لو تعلمون».
وقال طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم الإخوان، في بيان: «تيران وصنافير أرض مصرية وستظل مصرية، ومهما طال الزمن لن ينسى شعب مصر ذرة تراب من أرضه»، واصفا إرسال الحكومة هذه الاتفاقية للبرلمان في ظل أحكام للقضاء بالرفض ب«الجريمة».
بدوره، حمّل حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، رأس النظام مسؤولية الإجراء الحكومي الأخير، قائلا: «السيسي يتحمل المسؤولية كاملة عن التفريط في أرض الوطن وانتهاك الدستور والخروج على حكم القضاء.. وثوابت الوطنية المصرية والاستهانة برأي الشعب».
وأضاف: «تيران وصنافير لا تقبل البيع ولا التنازل لا بقرار رئيس أو حكومته ولا بأغلبية برلمان ولا حتى باستفتاء الشعب لأنها حق أجيال متعاقبة»، معتبرًا أن «تصديق الحكومة على جريمة التفريط في تيران وصنافير باطل».
وقالت حركة شباب 6 أبريل المعارضة، في تدوينة بصفحتها الرسمية في «فيسبوك» إن «تيران وصنافير ستبقيان أراضي مصرية.. تعتقلونا من البيوت و من الشوارع، ستبقيان مصريتين».