تقدم النائب هيثم الحريري، ببيان عاجل بخصوص موافقة حكومة شريف إسماعيل على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن هذه الاتفاقية أصبحت هي والعدم سواء بعد حكم محكمة القضاء الإداري، وإبطال الاتفاقية (المعروفة باتفاقية تيران وصنافير)، وقد صدر الحكم ضد الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وبناءً على هذا الحكم لم يعد هناك اتفاقية من الأساس. وأكد الحريري، في بيانه العاجل، أن موافقة الحكومة المصرية على الاتفاقية وإرسالها الى البرلمان هي مخالفة صحيحة للدستور والقانون، ولا تحترم أحكام القضاء المصري. وتابع: "لقد أقسمنا جميعا رئيس الجمهورية ووزراء حكومة شريف إسماعيل وأعضاء مجلس النواب، باحترام الدستور والقانون واستقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ثم ننظر اتفاقية باطلة وتخالف الدستور والقانون، وتقبل من حيث المبدأ التنازل عن جزء من تراب الوطن". وأوضح أن شرعية هذا النظام بأكمله وشرعية مؤسسات الدولة السلطة التنفيذية ورأس السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية على المحك، مجرد مناقشة الاتفاقية هى وصمة عار علينا جميعا وخاصة ان الحكم صدر ضد رئيس المجلس بصفته الممثل القانونى لمجلس النواب.