هل يصدر البرلمان قانون "الهيئات القضائية" انتقاما من قاضي مصرية "تيران وصنافير"؟

تسبب قانون تعيين الهيئات القضائية الذي طالب بتشريعه النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية بالبرلمان، في العديد من الأزمات بين السلطتين "القضائية" و"التشريعية" في مصر.
الأمر الذي أدى إلى توجيه الاتهامات من قبل أعضاء مجلس الدولة لنواب البرلمان بأنهم يحاولون تصفية القيادات بالمؤسسة القضائية بقوة القانون، نتيجة ما قام به المستشار أحمد الشاذلي من رفض تابعية "تيران وصنافير" للسعودية.
الانتقام من قاضي "تيران وصنافير"
أكد مصدر قضائي، إن قانون تعين رؤساء الهيئات القضائية الذي يطالب "البرلمان" بتشريعه ليختار رئيس الجمهورية من بين 3 أسماء، سابقة خطيرة وعدوان على استقلال مجلس الدولة كون الاختيار بالأقدمية، مشيرًا إلى أن القانون ينال من هيبة وكبرياء المجلس.
وأشار المصدر، إلى أن "البرلمان" برئاسة الدكتور على عبدالعال جاء بتشريع هذا القانون ردًا على أحكام القضاء التي صدرت برفض تابعية "تيران وصنافير" للسعودية.
* القانون لإقصاء مناصب بالدولة
من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية آثار أزمة كبيرة بين "البرلمان" و"القضاء" ونحن في غنى عنها.
وأضاف عطا، ف تصرح ل"الفجر"، أن ما قام به رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة من عقد اجتماع طارئ لمناقشة هذا القانون على أنه عاجل يثبت فعليًا أن تشريعه في هذا التوقيت يأتي لإقصاء بعض الأشخاص ذات المناصب في الدولة، مؤكدًا أن من يطالبون بإصدار هذا القانون زجوا باسم الرئيس عبدالفتاح السيسي كي يمرر في أسرع وقت دون تعطيل لتحقيق رغباتهم.
كما أكد النائب البرلماني، أن من يعارض هذا القانون يصبح في خانة الغير واثقين في القرارات التي تصدر من الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية لم يضع معيار لتشريع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.
* قانون البرلمان لن يطيح بقاضي "تيران وصنافير"
وفي نفس السياق، قال مصدر رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قررت حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للحكم بجلسة 16 يناير المُقبل.
وأضاف المصدر، في تصريح ل"الفجر"، أنه إذا كان مُخطط البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال بعد موافقته على تشريع القانون الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية والذي يقضي بأن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، فهذا لن ولم يؤثر على قاضي جزيرتي "تيران وصنافير" بإقالته لأنه غير دستوري وسيطبق بدءًا على من بعده.