"البرلمان" يمنح "القضاء" 10 أيام لإعلان موقفه من قانون "رؤساء الهيئات القضائية".. وبرلماني: "أشمعنا القانون ده"

تسبب مشروع القانون المُقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية والدستورية جدلاً واسعًا بين "البرلمان" والقضاء" في الآونة الأخيرة، والخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي ينص على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية.
الأمر الذي يراه البعض أن "البرلمان" بسلطته التشريعية تدخلت في مهام وأعمال السلطة القضائية.
"الفجر" قامت بكشف آخر مستجدات الأزمة بين الطرفين في السطور التالية.
* اجتماع عاجل
عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، اجتماع عاجل لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، بحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
وينص مشروع القانون، على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.
كما ينص مشروع القانون على "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".
* رد القضاء
من جانبه، قال المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة، إن مشروع القانون المُقدم بمجلس النواب بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، والذي يجعل تعيين رئيس محكمة النقض من بين 3 مرشحين يختاره رئيس الجمهورية، يمثل اعتداءً على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، مطالباً بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد رئيس نادي القضاة أنه جارى التشاور مع مجلس القضاء الأعلى والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، وتم دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية أقاليم لاجتماع عاجل بشأن مناقشة الأمر، مشيرًا إلى أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وأننا نكن لكل النواب بالمجلس كل احترام وتقدير، ولكن اختصاص مجلس النواب بالتشريع لا يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم.
كما ذكر أنه إن كان الدستور قد جعل رأى الجهات القضائية استشاريا بأن قصر حقهم في المادة 185 منه على إبداء الرأي في تلك المشروعات، ألا أن رأيهم هذا يكون ملزما للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور، مؤكدًا أن استقلال القضاء يقتضى حتما وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيدي القضاة أنفسهم.
واختتم أن نادي قضاة مصر يلتزم فيما يطالب به بمبدأ الفصل بين السلطات ويطالب الجميع بالالتزام بهذا المبدأ فيما يباشرون من حقوقهم الدستورية والقانونية، منبهاً في ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر لايجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم.
* تؤجل المناقشة
من جانبها، قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، بشأن كيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، لحين أخذ رأى الهيئات القضائية المختلفة "محكمة النقض، مجلس القضاء الأعلى، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة" بشأنه.
واستقرت اللجنة التشريعية، خلال اجتماعها على تأجيل مناقشة مشروع القانون لحين ورود رأى الجهات القضائية، ومنحت مهلة 10 أيام لإرسال الرد خلالها"، واتفقت على إرسال مشروع القانون لكل الجهات القضائية المختصة لإبداء الرأي بشأنه.

* 10 أيام فقط
وقال النائب أحمد حلمي الشريف: "إحنا نحدد مهلة 10 أيام وإذا لم يرد رد الهيئات القضائية خلال هذه المدة للجنة الحق في مناقشة مشروع القانون بعدها".
وأضاف حلمي، أن الدستور نص على استقلال القضاء وأن يحدد القانون طريقة تعيينهم وإعارتهم، دون أن يمس استقلال القضاء.
واستطرد:"كامل الاحترام والتقدير للقضاء ورجال القضاء ومجلس النواب لا يقبل أي مساسا باستقلال القضاء، ورئيس الجمهورية كذلك يجل ويحترم القضاء، وآن الأوان أن يصدر قانونا يضبط الأمر ولا يترك الأمر لرئاسة الجمهورية فيصدر قرار على غير هوى ورأى السلطة القضائية، وهذا المشروع يؤكد استقلال السلطة القضائية، فينص على تعيين رئيس الهيئة القضائية من خلال ثلاثة ترشحهم الهيئة القضائية ويتقيد رئيس الجمهورية بالاختيار من بين هؤلاء الثلاثة".
* أشمعنا القانون ده
اعترض النائب محمد عطا سليم، على سرعة إدراج مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في جدول أعمال اللجنة.
وتساءل "سليم"، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا: "ما وجه العجلة في إدراج هذا المشروع على جدول أعمال اللجنة رغم أن هناك مشروعات قوانين موجودة في أمانة اللجنة ومحالة ولم تدرج، ليه مشروع القانون ده بالذات أدرج بسرعة الصاروخ".
* القانون من 13 نوفمبر
فرد عليه المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية قائلا: "هذا المشروع مقدم للبرلمان ووصل اللجنة من 13 نوفمبر"، فقال "سليم": "فيه مشروعات قوانين موجودة منذ 5 شهور".
وعقب "أبو شقة" مرة أخرى قائلا: "انت عايز توصل لإيه، إحنا بنحدد وفقا لأهمية مشروعات القوانين ورئيس اللجنة هو الذى يحددها، ولو عندك تظلم قدم مذكرة، فجدول الأعمال تحدده هيئة المكتب بعد اجتماع بينها".