"جنايات القاهرة" تؤجل محاكمة "الفقى" للغد لاتخاذ القرار

الفقى أثناء المحاكمة ( أ ش أ )
أ ش أ
أجلت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها المنعقدة الأحد محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام السابق للغد لاتخاذ القرار, وذلك فى قضية اتهامه بمنح إشارة البث لمباريات كرة القدم للدوري العام لعدد من القنوات الخاصة بالمجان بما تسبب فى إهدار مبلغ مليون و888 ألف دولار أمريكي من المال العام.

وجاء قرار المحكمة بهذا الشأن فى ختام استماعها إلى مرافعة النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهم، وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على الفقى متهمة إياه بأنه لم يقم بدعم موارد التليفزيون ومحاولة تجاوز مديونياته والتي قدرت ب 14 مليار جنيه ..مشيرا إلى أن المتهم أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بان قرر إعفاء القنوات الفضائية من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم قاصدا التسبب فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

واستعرضت النيابة الأدلة التى استندت إليها فى إدانة المتهم وفى أقوال الشهود وتحريات الرقابة الإدارية والتي تضمنت أن المتهم أعفى قنوات الأهلى ومودرن سبورت ودريم والحياة من سداد قيمة بث مباريات كرة القدم عليها دون أى سند قانوني يتيح له ذلك.

وأضافت أنه كان قد تم طلب رفع قيمة إشارة البث المباشر لمباريات القدم من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار ورفع قيمة المباراة المسجلة من 600 إلى 1500 دولار فى ضوء مذكرة من رئيسة قطاع الشئون المالية والاقتصادية .

ووقع أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى ذلك الوقت على تلك المذكرة بما يفيد بأن توجيهات الفقى منح بث هذه المباريات للقنوات الفضائية المصرية الخاصة بالمجان.

وذكرت النيابة أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت قيام المتهم بإعفاء تلك القنوات رغم علمه بالأضرار التى يمكن أن تلحق باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهم قام بذلك لمساومة القنوات الفضائية وفرض السيطرة عليها لصالح النظام البائد حيث لم يكن لديه مانع من التضحية بأموال الدولة لتحقيق هذا الغرض.

وكشف ممثل النيابة عن مفاجأة تضمنتها التحقيقات من أن محمد عبد المتعال العضو المنتدب لقناة الحياة قرر بأنه لم يطلب الحصول على إشارة بث مباريات كرة القدم على شاشة تليفزيون الحياة بالمجان وان عبد المتعال أبدى استعداد قناة الحياة لدفع زيادة قيمة البث.

وقام رئيس النيابة بسؤال ممثل النيابة عن العائد الذى يعود على المتهم من جراء قيامه بهذا التصرف فأجابه ممثل النيابة بان الفضائيات الخاصة خارج سيطرة إعلام الدولة الموجه ولم يكن هناك أى وسيلة للسيطرة عليها إلا من خلال مثل هذه الإعفاءات.

وأضاف ممثل النيابة انه ردا على ما ادعاه الفقى فى التحقيقات من انه قام بالموافقة على منح بث مباريات كرة القدم بالمجان بالقنوات الفضائية كنوع من الدعم لها بان هذا مردود عليه بأنه كيف يتم دعم قنوات منافسة لتليفزيون الدولة يعطى المزيد من الأجور للعاملين بها فى الوقت الذى يعانى فيه التليفزيون من كم كبير من المديونيات ويتحمل تكاليف الكاميرات وأجور العاملين.

ومن جانبه أكد دفاع الفقى فى مرافعته انه لا يوجد نص قانوني يحظر منح إشارة البث بالمجان بمعرفة وزير الإعلام المختص موضحا أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يملك إشارة البث وأنها ليست خدمة تليفزيونية وإنما هى خدمة اتصالات.

وقال أن أسامة هيكل وزير الإعلام الحالي منح بث وقائع المحاكمات التى تجرى حاليا للقنوات الخاصة بالمجان أيضا.. وأضاف أن القنوات الفضائية محل القضية تقوم باستخدام الخدمات التى تقدمها مدينة الإنتاج الإعلامي ويقومون بسداد مبالغ طائلة باستئجار حيز فضائي لبث برامجهم مشيرا إلى أن الفقى راعى استقرار تلك القنوات وتعزيز القدرة التنافسية لها.