مصائب جديدة على مصر بسبب سد النهضة.. وخبير سدود يعرض حلًا جزئيًا على النظام

لانقاذ ما يمكن إنقاذه

توقع الدكتور "محمد حافظ" ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة "ونيتن" الماليزية ، استيلاء إثيوبيا على بشاير فيضان نهر النيل الأزرق العام الجاري 2017 خلال منتصف يوليو القادم، حيث ستكون قادرة على تحصيل قرابة 30 مليار متر مكعب، مؤكدًا أنه في منتصفسبتمبر القادم ستخرج كهرباء من سد النهضة.
وقال "حافظ" ، إن إثيوبيا أظهرت مؤخرًا، عددًا من الصور عن سد النهضة بعد أن أحدثت تطورًا سريعًا في بنائه، حيث وصل البناء لقمة السد، ومناطق أخرى وصلت لارتفاع أكثر من 20 إلى 30 متر عما ظهر في صور العام الماضي ، لافتًا إلى أن إثيوبيا تتعمد الإعلان عن أخبار سد النهضة المثير للجدل بشكل متأخر بأكثر من شهرين عن الواقع الحالي.
وأشار أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة "ونيتن" الماليزية ، إلى أن السودان حاليًا افتتح سدين جديدين بالإضافة لسد جديد بأوغندا ، وهو ما سيحجز قرابة 6 مليارات متر مكعب، وبالتالي لن يصل لمصر سوى 14 مليار متر مكعب بعد خصم كمية البخر من بحيرة ناصر، والتي تقدر بين 10-12 مليار متر مكعب عند منسوب 175، وهو ما لا يكفي المصريين سوى الاستخدام المنزلي فقط ، مؤكدًا أنه عندما تقل المياه في الترع والمصارف فإنه تزيد معها نسبة التلوث والحموضة في المياه، مما سيؤدي إلى نفوق الكثير من الأسماك، وبعد ذلك لن تستطيع محطات التحلية معالجة المياه، لأنها معدة ومنشأة لمعالجة المياه بنسبة تلوث معينة.
الإعلام متورط
ونوه الدكتور "محمد حافظ" ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة "ونيتن" الماليزية ، إلى أن الإعلام المصري الموالي للنظام ، لا يتحدث إلا عن سد النهضة فقط، ولكن هناك ثلاثة سدود أخرى تبنى على روافد النيل الأزرق تعلو سد النهضة، وسيتم الانتهاء منها عام 2021، كما سيتم الانتهاء من ملء خزاناتها ذات سعة تقارب 70 مليار متر مكعب بحلول عام 2024.
وأكد أنه في نهاية عام 2024 ستكون إثيوبيا قادرة تمامًا على السيطرة على كل قطرة ماء بالنيل الأزرق، ولديها متسع من بحيرات التخزين أمام سدودها القادرة على تخزين فيضان عدة سنوات دون تصريف أي نقطة مياه من تلك المنظومة إلا فقط عن طريق توربينين أثنين موجودين بالمستوى المنخفض بسد النهضة.
وشدد على أن "صناع القرار في مصر يعلمون جيدا بأننا مقبلون على أزمة مياه كبرى، بدليل أن العاصمة الجديدة التي يبنيها السيسي حاليا بالقرب من القاهرة قد أنشأ لها محطة تحلية مياه مالحة خاصة تأخذ مياها مباشرة من البحر الأحمر دون الاعتماد على مياه النيل، وبالتالي فهم يدركون أن مصر مقبلة على مرحلة فقر مائي كبيرة وشديدة، وسيكون لها تداعيات خطيرة على حياة المصريين".
والنظام أيضًا متورط !!
ذكر أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة "ونيتن" الماليزية ، أن "هناك خطًأ تصميميًا خطيرًا في سد النهضة، فتصميمه بهذه الشكلية يعتبر تصميم عدائي من الدرجة الأولى ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لا يوجد فتحات سفلية "Sluiceway" قريبة من أساسات السد لتهريب المياه من سد النهضة للدول الممر والمصب مثلما هو موجود بتصميم بالثلاثة سدود الأخرى التي تعلو سد النهضة، والتي بدأ تأسيس أول سد منهم في شهر أكتوبر الماضي، وهو سد مندايا".
وأضاف: "وفقًا لما وقعه السيسي في شهر مارس 2015، هناك بند ملزم، وهو البند الخامس في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في الخرطوم، والذي يقول إنه لا يجب البدء في الملء إلا بعد انتهاء الدراسات، وهي لم تنتهِ بعد، بل إن التقرير الفني الأول لم يصدر حتى اليوم في الإعلام المصري".
وتابع: "لدينا اليوم قضيتان هما ملء الخزان والدراسات ونتائجها وما سيترتب عليهما، فإثيوبيا تتحدث اليوم عن حقها المطلق في التنمية وتوليد الطاقة، وتتحدث عن أن بناء السدود الثلاثة الأخرى على النيل الأزرق أمر يخص السيادة الإثيوبية، وأنها حرة تفعل ما تشاء ولا تحتاج لاستئذان أحد، إلا أن هذا الكلام يأتي تحت عنوان السيادة المطلقة، وهي نظرية اندثرت في القانون الدولي خاصة في قضايا المياه، فهناك أعراف دولية يجب أن تراعيها كل الدول، والقول بالسيادة المطلقة في هذا الأمر لم يعد الحديث فيه مقبولا".
وأكد "حافظ" أن قانون السدود يحتم وجود فتحة سفلية "Sluiceway" قريبة من أساسات السد لتمكين المياه من الهروب والوصول لدول الممر والمصب، تماما مثلما هو حادث اليوم بين السدود السودانية الثلاثة "الرصيورص"، و"سنار"، و"مروي" ، حيث يوجد بكل سد منهم بوابة سفلية تمكن الماء من الهروب إلى السد العالي بأسوان، والذي لا يوجد به تلك الفتحة لكونه آخر سد على مسار النهر.
هل من مخرج ؟!
رأى الدكتور "محمد حافظ" ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة "ونيتن" الماليزية ، أنه قد يكون هناك حل جزئي للخروج من مأزق سد النهضة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حصة مصر، لكنه يتطلب عزيمة سياسية من النظام أو منظمات المجتمع المدني، ألا وهو الإسراع بتقديم طلب للحكومة الإثيوبية وطلب مشابه لهيئة الأمم المتحدة تصر فيه دولة مصر على وضع نوعا من القيود السياسة على دولة إثيوبيا تمنعها من إغلاق البرابخ الأربع "فتحات أسفل سد النهضة" الموجودين تحت الكتف الشرقي للسد، والتي تستخدم اليوم في عملية تحويل مجرى النيل بشكل مؤقت حتى اكتماله".
وأشار إلى أن "إثيوبيا تعتزم إغلاق تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة يوما قريبا، حتى تتمكن من ملء بحيرة التخزين، وأن موافقتها على عدم سد تلك البرابخ بالخرسانة المسلحة سيجعل تلك البرابخ الصندوقية الأربع تعمل نفس وظيفة ال(Sluiceway) وتيسر وصول مياه أكثر لدولة مصر والسودان".
وقال: "ينبغي لمصر أن توافق مبدئيا على السماح لإثيوبيا بحجز جزء من مياه فيضان آب/ أغسطس 2017 بقدر يكفي الملء الأولي لسد النهضة (أي 14 مليار متر مكعب)، وهو الأمر الذي سيُمكن إثيوبيا من تشغيل أول توربينين موجودين على المستوى المنخفض، وهذا يعني توليد قرابة 800 ميجاوات".
وأضاف: "أثناء احتجاز مياه الفيضان أمام سد النهضة خلال أشهر الصيف القادم يُسمح لمصر بوضع نوع من البوابات المعدنية على فتحات البرابخ الأربع، بحيث يمكن لمصر فتح تلك البوابات المعدنية لتهريب جزء من التدفق اليومي للنهر مع الاحتفاظ بجزء آخر ليرتفع الضاغط المائي أمام سد النهضة ويُمكّن إثيوبيا من تشغيل تروبين ثالث، وبحيث يستمر عمل هذا التوازن اليومي بين مقدار التصرف عبر فتحات التروبينات مضاف إليها مقدار التصرف من البرابخ الصندوقية الأربع مع معدل ارتفاع الضاغط المائي الهيدرستاتيكي أمام سد النهضة".
وأردف: "من المؤكد أن إثيوبيا سوف ترفض الطلب المصري هذا، إلا أن تسجيل هذا الطلب اليوم أمام هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى وقبل إعلان إثيوبيا عن بدء التخزين يحفظ حق مصر في السيطرة على البرابخ فيما بعد ويضع كل اللوم على إثيوبيا، كما يعطي مصر حجة قانونية في شرعية طلبها هذا وكذلك مرونة عالية في فضح الحكومة الإثيوبية أمام المحافل الدولية في حالة تغيير النظام الحاكم في مصر، فلابد أن تتعلم مصر من تلاعب إثيوبيا بها عندما وافقت على طلب وزير الري السابق حسام مغازي وهي تعلم أن طلبه مرفوض هندسيا".
وأضاف: "من المهم جدا عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية وقبل إعلان إثيوبيا بدء التخزين وسد البرابخ بالخرسانة المسلحة، فربما يأتي اليوم الذي نستفيد فيه من تسجيل هذا الطلب رسميا أمام هيئة الأمم المتحدة، والتي ستوافق حتما في المستقبل القريب على قرار يُجرم إثيوبيا بسبب تلاعبها المتعمد بمقدرات وحياة الشعب المصري، وهذا بحد ذاته يعتبر إعلان حرب عطش على الدولة المصرية، وأن لدولة مصر الحق في الدفاع عن حق شعبها في الحياة".