استثناء الداخلية والجيش ومستشفياتهما من رفع أسعار "الدم" فى الوقت الذى ينزف فيه الشعب وحده

على الرغم من كل المعاناة التى يلقاها الشعب المصرى، من رفع الدعم وقمع وقتل خارج إطار القانون، ومعاملته فى بلاده وكأنه من دوله آخرى، أو شخص بلا وطن، يستمر النظام فى استثناء الكبار والمقربين منه ومن أجهزته فقط.
فبعد أن تم رفع اسعار الدواء، اتجهت وزارة الصحة إلى رفع أسعار أكياس الدم أيضًا، وبدلاً من تستثنى فئات الشعب الذى ينزف فى كل مكان من تلك الموجة، قامت باستثناء مستشفيات الشرطة التى تتبع وزارة الداخلية، التى تتسبب فى نزيف الشارع المصرى، ولا عزاء للمواطن فى كل ذلك.
فالبداية تأتى بعد مناشدة المركز المصري للحق في الدواء، الجهات المعنية سرعة التدخل في أزمة زيادة أسعار أكياس الدم ومشتقاته، والتي أقرها أحمد عماد الدين، وزير الصحة بحكومة العسكر، منذ يومين برفع أسعار أكياس الدم، ومشتقاته علي المستشفيات.
وأكد المركز، في بيان له، أن الوزير استثنى في هذا القرار الأقسام الاقتصادية بالمستشفيات العامة، ومستشفيات التأمين الصحي ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، والتي تشكل 60%، موضحًا أن المستشفيات الخاصة سترفع أسعار الدم ل800جنيه عقب هذه الزيادة، وهذا سيؤثر علي المرضي والذين يحتاجون لتغيير الدم يوميًا.
وأوضح أن هذه الزيادة جاءت في وقت أثيرت فيه الشبهات حول وزارة الصحة بأنها تتاجر في الدم وخاصة أنها تملك 11بنكًا، وأن هذه الزيادة تؤكد هامش الربح الكبير لهذا القطاع، مشيرًا إلي إن هذا سيؤثر علي قطاع كبير من المرضي، ويزيد في حالات الوفاة وخاصة في مرضي الأطفال والفشل الكلوي.
وتأتي الأسعار الجديدة كالتالي: زيادة كيس الدم الكامل من 90جنيهًا إلي 450جنيهًا، وسعر وحدة كرات الدم للأطفال 450جنيهًا، وزيادة كيس البلازما من 55جنيهًا إلي 110جنيهات.